به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا – مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بنابر قانون بودجه قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، مشمول معافیت از پرداخت هزینه بهای قبوض آب، برق و گاز مشروط بر رعایت الگوی مصرف می‌شوند.
بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شد، بهای برق مشترکان در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف، بهای آب تا سقف ۳۰ درصد الگوی مصرف و گاز بنابر الگوی مصرف به طور کامل رایگان خواهد بود و برابر با صفر محاسبه می‌شود.
حال با گذشت حدود ۲ سال از اجرای این قانون و در آستانه سومین سال، هنوز بخش بزرگی از مشترکان از این قانون برخودار نشدند و عملا بخشی از مددجویان از مشوق حمایتی دولت بی‌بهره ماندند.
محرومیت نیمی از مددجویان کمیته امداد
همانطور که گفته شد این قانون با وجود گذشت ۲ سال، هنوز برای نیمی از مددجویان اجرایی نشد. مدیرکل حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) درباره آخرین آمار مشمولان در مصاحبه با ایرنا گفت: با وجود پوشش حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ خانوار کمیته امداد، حدود یک میلیون و ۵۰۰ خانوار قابلیت برخوداری از اشتراکات رایگان را دارند.
علی بحیرایی افزود: برخی از مددجویان به واسطه حضور در خانه سالمندان و مواردی اینچنینی قابلیت بهره‌مندی را ندارند همچنین تا این لحظه بخش گاز بیشترین بهره مندان را داشته است.
به گفته وی، تاکنون در حوزه گاز ۹۷۵ هزار خانوار، در بخش برق ۸۷۶ هزار خانوار و در بخش آب نیز که کمترین میزان را دارد ۱۲۳ هزار خانوار از قانون رایگان شدن قبوض برخودار شدند.
بحیرایی بر استمرار پیگیری برای برخوداری همه مددجویان مشمول از این طرح تاکید کرد و گفت: باور داریم با بهره‌مندی این امتیاز قانونی و با توجه به شرایط اقتصادی، بار بزرگی از دوش مددجویان کمیته امداد برداشته می‌شود.
الگوی مصرف مانع اصلی
مدیرکل حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد خمینی (ره) به موانع اجرای کامل این قانون اشاره کرد و توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مانع این طرح، موضوع میزان سقف الگوی مصرف است که هنوز نتوانستیم همه خانواده‌های تحت پوشش را از این فرصت و بسته حمایتی برخودار کنیم.
بحیرایی ادامه داد: طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند یک تبصره ۸، الگوی مصرف به ویژه در حوزه آب و برق اندکی با شرایط واقعی و شرایط متنوع فاصله دارد؛ به طوری که برخی از خانواده‌ها چند فرزندی هستند و به طور طبیعی میزان مصرف از الگوی تعیین شده در قانون بیشتر می‌شود.
مددجویان قشر آسیب پذیری هستند. علاوه براینکه این قشر حداقل مصرف را به دلیل ناتوانی و محرومیت دارد، امکان استفاده از تجهیزات استاندارد روز دنیا مانند یخچال یا وسائل آشبزخانه با درجه سبز مصرف را نیز ندارد که اکنون به قیمت های سرسام آوری در بازار فروخته می شود.
مدیرکل حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد اظهارداشت: در حوزه گاز با مشکلی مواجه نیستیم و فقط موضوع ثبت سامانه خانوارها مطرح است اما برای حوزه آب و گاز در حال رایزنی و ارائه راهکار برای برخورداری همه مددجویان از این حمایت‌ها هستیم.
ضرورت تطبیق میزان سقف الگوی مصرف با شرایط واقعی
همانطور که مدیرکل حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد گفت، میزان سقف الگوی مصرف با شرایط واقعی فاصله دارد. با محاسبه ریاضی الگوهای مصرف شاید بتوان درک بهتری از شرایط و واقعیت داشت تا بتوان دید عدد مورد نظر چه میزان با شرایط مددجویان همخوانی دارد.
برای مثال، جدول تعرفه های آب شهری در سال ۹۹ نشان می‌دهد الگوی ماهانه مصرف آب ۱۸متر مکعب است که البته در دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو به ۱۴ متر مکعب یعنی ۱۴ هزار لیتر در ماه تبدیل شده است که مشترکان مددجو برای برخورداری از شرایط رایگان باید ۳۰درصد این الگوی مصرف یعنی ۴.۲مترمکعب آب در ماه مصرف داشته باشند.
بر اساس اعلام وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب، سرانه مصرف روزانه هر نفر ۱۵۰ لیتر است که بیش از این میزان به عنوان مشترک بدمصرف شناخته می‌شود و تا این میزان به عنوان مصرف استاندارد محسوب خواهد شد.
با توجه به میزان سرانه، اگر یک خانواده مددجوی کمیته امداد خمینی (ره) دارای چهار عضو باشد (استاندارد ترین حالت یک خانواده)، این خانواده در طول یک شبانه روز با احتساب الگوی استاندارد ۶۰۰ لیتر مصرف خواهد کرد. اگر این میزان را در ۳۰ روز ماه ضرب کنیم به عدد ۱۸ هزار لیتر یا به عبارتی ۱۸ مترمکعب خواهیم رسید.
پس یعنی براساس الگوی مصرف وزارت نیرو، ۱۸ متر مکعب حالت استاندارد برای مصرف ماهانه یک خانواده خواهد بود. حتی در قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب سال ۹۴ و جدول تعرفه های آب شهری سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد الگوی ماهانه مصرف آب ۱۸ متر مکعب است.
حتی اگر قانون گذار تعداد افراد خانواده را کمتر از این میزان محاسبه کرده، به تعبیری خود مشوقی در برابر سیاست کلی نظام جهت فرزندآوری محسوب می شود زیرا می‌تواند به طور بالقوه به یکی از چندین عواملی تبدیل شود که خانواده ها را از فرزندآوری منع می کند.
گذشته از اینکه میزان مصرف در کشور ما حداقل دوبرابر الگوی مصرف است اما حتی در صورت رعایت الگوی استاندارد ۱۸ متر مکعب نیز، تناسبی با میزان درج شده در قانونی رایگان شدن قبوض برای مددجویان دیده نمی‌شود.
این محاسبه در دیگر انشعابات نیز صادق است که به نظر می‌رسد دولت باید با شرکت‌های خدمات انرژی و کمیته امداد برای برون رفت از این موضوع راهکاری ارائه کنند و این ناهمخوانی را رفع کنند.
