به گزارش پرونده نیوز و به نقل از صداوسیما، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیاراتی به بانک مرکزی داده شده است که بانک مرکزی بتواند برای مدیریت بازار ارز که هسته اصلی آن زیر کلید گرفتن ارزهای صادراتی است، بسته ارزی را به صورت جامع اجرا کند.
بر اساس تصمیم جدید، همه صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک آن را برای نیازهای وارداتی کشور تخصیص دهد.
چنانچه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.
تصمیم دیگر سران قوا، تشدید مجازات نرخ‌سازها یعنی کسانی است که با دلالی و تبلیغ خرید و فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی، بازار ارز را ملتهب می‌کنند. در این بخش هم جریمه نقدی مجرمان نسبت به گذشته چند برابر شده و برای آنها مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است.
همچنین اختیار محدود کردن حسابهای بانکی که به وسیله آنها در مسائل پولی و مالی جرمی در حال انجام است، به بانک مرکزی داده شده است تا از گسترش جرم جلوگیری شود و پس از احراز موارد قطعی، به قوه قضائیه ارسال شود.
بانک‌ها هم موظف شده‌اند گزارشِ اطلاعات ارزهای دریافتی خود را به صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آنها برخورد خواهد شد.
در تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی، برای گمرک نیز وظایفی در نظر گرفته شده است تا جلوی بیش اظهاری واردات و صادرات گرفته شود.
