به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ طبق روال سال‌های قبل، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت و اعیانی را مشمول مالیات کرد. در جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است:
واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از دویست میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور باشد.
بر این اساس به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۳۰ میلیارد تومانی در سال آینده مشمول ۲۰ میلیون تومان مالیات می‌شود.
مالیات ستانی از واحدهای مسکونی گران قیمت روالی است که در بودجه‌های سالیان اخیر اضافه شده است. فلسفه این اقدام، ارتقای عدالت مالیاتی و سپردن بار مالیاتی بر دوش برخوردارترین اقشار جامعه است. با این حال نمایندگان امروز در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی، این بند از لایحه دولت را حذف کرده و بدین ترتیب مالکان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس را از پرداخت مالیات معاف کردند.
ماجرا از آنجا شروع شد که محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم، پیشنهاد مستثنی شدن «واحدهای مسکونی» از شمول این مالیات را مطرح کرد و نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با این پیشنهاد وی موافقت کردند.
در ادامه رئیس مجلس ضمن ارجاع این ردیف به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر گفت: در بند (ذ) تبصره ۶ برای اخذ مالیات از ویلاها قید جمعیتی ۱۰۰ هزار نفر آورده شده و این در حالی است که اغلب ویلاها در شهرها و محیط‌های بسیار کوچک هستند. از این رو با توجه به ابهامات مذکور بند مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
حذف کامل واحدهای مسکونی گران‌قیمت از شمول پرداخت مالیات در حالی است که پیش از این انتظار می‌رفت نمایندگان به جای معاف کردن لوکس نشینان از این مالیات، نسبت به اصلاح و بهبود این بند از لایحه اقدام کرده به طوری که ضمن برطرف شدن نقایص، عدالت مالیاتی هرچه بیشتر در آن بروز یابد. اما نمایندگان در اقدامی غیرمنتظره، کاخ‌نشینان را به کلی از پرداخت همین مالیات ناچیز هم معاف کردند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا پس از مداخله کمیسیون تلفیق، اقدام نمایندگان در این بند اصلاح می‌شود یا مجلس همچنان به دست و دلبازی مالیاتی برای کاخ‌نشینان اصرار می‌ورزد.
