به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا، راه اندازی بازار مبادله‌ای در راستای سیاست‌های فعال یا فعالانه بانک مرکزی در مدیریت تقاضای خرد در بازار ارز به ویژه در سمت معاملات نقدی یا اسکناس است. نشانه‌های اولیه از سمت و سوی سیاست ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در گام اول، بانک مرکزی به دنبال ثبات بازار و محدودسازی جهت‌دهی اثر بازار غیررسمی به کلیت فضای فکری بازیگران حوزه بازار و حوزه برنامه (قانونگذاران و سیاستگذاران) بوده است. این اقدام طی سه هفته گذشته انجام شده است. ابتدا، جلوی رشد پیچشی نرخ غیررسمی گرفته شده و دامنه نوسانات افزاینده در این بازار محدود شده است.
هم راستا با کنترل بازار غیررسمی، دو سیگنال اولیه از محتوی بسته سیاست ارزی جهت شفاف سازی و چشم انداز پذیری بازار ارز اعلام شده است. نخست؛ شفاف سازی در خصوص نرخ نیمایی جهت تامین ارز کالاهای اساسی به همراه اعلام اقدامات جدی برای روان سازی واردات کالاها. دوم؛ راه‌اندازی بازار مبادله‌ای برای پاسخ به نیازهای عمومی.
در خصوص سیگنال دوم؛ باید اشاره کرد، هم اینک بخشی از نیاز ارزی مردم از طریق بازار غیررسمی تامین شده و این بخش از مراجعات به بازار غیررسمی می‌تواند به صورت بالقوه زمینه ایجاد تقاضا در این بازار را فراهم کند.
علاوه براین، بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی ارزی مردم نیز در بازار رسمی، در قالب ردیف‌ها، رویه‌ها و فرایندهای مختلف تامین می‌شود که نیاز به اعمال مدیریت متمرکز در قالب یک بازار(عرضه و تقاضا) دارد. بازار مبادله‌ای؛ محل تبادلات ارزی طیفی از عرضه‌ها و گستره‌ای از تقاضاهای واقعی است که «جهت قانونی برای دریافت ارز» دارند.
افزایش نقش آفرینی سیاستگذار در بازار نقدی با هدف تامین تقاضای طیف متنوعی از خواسته‌های قانونی در قالب ۴۰ ردیف ارزی با مشارکت سایر دستگاه‌های مربوطه، چند نتیجه عینی دارد. نخست، با پذیرش این واقعیت که همیشه بازار غیررسمی وجود دارد، دامنه فعالیت مخرب این بازار را در چهارچوب قرار می‌دهد. دوم، رفتار عمومی بازار ارز مورد ارزیابی و برنامه ریزی قرار می‌گیرد. سوم؛ بازار مبادله‌ای قدرت مرجعیت بخشی به سایر انواع نرخ‌های همسو را دارد.
راه اندازی بازار مبادله‌ای بخشی از برنامه واکنش سریع بانک مرکزی در قالب نهادسازی مالی و مقررات گذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانه‌های ارزی است که منجر به تمرکز در بازار ارز می شود. این اقدام بخشی از بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی است که باعث می‌شود، در ابعاد کلان در قالب این بازار هم بخش عرضه و هم بخش تقاضای بازار مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که با توجه به اینکه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در تخصیص ردیف‌های ارزی مشارکت دارند، وجود یک رویکرد جمع گرا برای اجرای مدیریت تقاضای واقعی ارز، امری الزامی است.
براین اساس بازار مبادله‌ای، با توجه مقررات موجود، به درخواستهای واقعی تخصیص ارز پاسخ خواهد گفت که این خود باعث می‌شود که طیف عموم افراد جامعه، بدور از وجود رانت، امتیاز و ارزپاشی، بتوانند برحسب «ارجاعات قانونی»، نیازهای خود را تامین کنند.
