به گزارش پرونده نیوز، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به نقاط ضعف بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: به‌اعتقاد من، لایحه بودجه سال آتی باید با محوریت حل ۳ مشکل اساسی کشور تنظیم می‌شد که اولین و مهمترین آن، بحث ثبات اقتصادی است، همچنین معضل دوم تورم و گرانی و کاهش فاصلۀ طبقاتی است که به‌نظر نمی‌رسد چنین خطی در بودجه سال آتی وجود داشته باشد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید گام‌های بلندتری در خصوص حل این معضلات برداشته می‌شد که متأسفانه این‌طور نیست و این لایحه نمی‌تواند مشکلی از مشکلات اولویت‌دار کشور را حل کند.
وی افزود: از طرف دیگر در لایحۀ فعلی که به مجلس آمده است در بعضی موارد با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم مغایرت‌هایی به چشم می‌خورد، به‌عنوان مثال در سیاست‌های برنامه توسعه هفتم، تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی (که اکثراً اقلام غذایی هستند) در داخل کشور آمده است، اما ما در لایحه بودجه اثری از ریل‌گذاری برای رسیدن به این اهداف کلان نمی‌بینیم، همچنین از دیگر مواردی که در برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم آمده است اما در لایحه بودجه سال آتی هیچ ردپایی از آن‌ها مشاهده نمی‌شود می‌توان به مواردی چون مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، عدالت در پرداخت، ثبات اقتصادی در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و همچنین تک‌رقمی کردن تورم اشاره کرد.
تحقق ۱۰۰درصدی منابع مالیاتی سال جاری تا پایان سال
دلیگانی در خصوص تحقق منابع بودجه سال آتی با محوریت منابع مالیاتی خاطرنشان کرد: در سال جاری در حوزۀ مالیات کارهای خوبی صورت گرفته است و آن‌طور که گفته می‌شود بالغ بر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آن‌ها اظهارنامه داده‌اند. در سال ۱۴۰۱، پنج درصد از مالیات بخش تولید کاهش پیدا کرده است که برای سال بعد دو درصد به آن افزوده می‌شود (مجموعاً ۷ درصد کاهش مالیات برای بخش تولیدی در سال آتی)، همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تمام مالیاتی که در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود، محقق شود، البته ۸۰۰ هزار شرکت که فعالیت داشتند و اظهارنامه پر نکردند نیز توسط سازمان مالیاتی شناسایی شده و در حال پیگیری برای وصول مالیات هستند.
وی اضافه کرد: لازم به ذکر است که در سال جاری حدود ۴۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی می‌شود که محقق شود که تا کنون (۹ماهه ابتدایی سال) بالغ بر ۳۴۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است، گفتنی است برای سال بعد، منابع مالیاتی مجموعاً ۵۹ درصد نسبت به سال جاری رشد کرده است و به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به عملکرد خوب امسال در تحقق منابع مالیاتی به‌نظر می‌رسد که این منابع، منابع قابل تحققی باشند.
امکان عدم‌تحقق کامل منابع نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۲
عضو هیئت رئیسه مجلس، در خصوص عدم‌تحقق کامل منابع حاصل از فروش نفت با توجه به قیمت‌گذاری بالای آن در بودجه سال آتی گفت: به‌نظر می‌رسد منابع فروش نفت با آن مقداری که در لایحه بودجه سال آتی آمده است، به‌طور کامل قابل تحقق نباشد و نیاز به تعدیل داشته باشد، چرا که به‌نظر می‌رسد به‌عنوان مثال قیمت ۸۵دلاری که برای فروش هر بشکه در نظر گرفته شده است، قیمت بالایی است، همچنین میزان صادرات نفت خام و میعانات را نیز بالغ بر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در نظر گرفتند که حدود ۲۰۰ هزار بشکۀ آن ممکن است محقق نشود.
حدود ۳۰درصد از اوراق فروخته‌شده نتیجه‌بخش خواهد بود و ۷۰درصد آن عملاً نتیجه‌ای ندارد
وی ادامه داد: در سال آتی پیش‌بینی شده است که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود که البته دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن است، برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که ظرفیت کشور بیشتر از این میزان است و باید میزان فروش اوراق افزوده شود، اما در مقابل برخی از نمایندگان مجلس از جمله خود من، مخالف بحث فروش اوراق در بودجه هستیم و معتقدیم که در مجموع، اوراق گشایشی در پروژه‌ها ایجاد نمی‌کند،
در واقع این‌طور می‌توان گفت که ۳۰ درصد اوراق فروخته‌شده نتیجه‌بخش خواهد بود، به‌عنوان مثال اگر در جایی ما ۱۰ میلیارد تومان اوراق می‌فروشیم حدود ۳ میلیارد آن نتیجه‌بخش خواهد بود و مابقی آن تعدیل‌کننده است و عملاً نتیجه‌ای نخواهد داد. منبع دیگری که حرف و حدیث پیرامون آن زیاد است، مولدسازی اموال دولتی است که آن هم با روندی که تا کنون انجام شده است، به‌نظر می‌رسد که جواب ندهد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که با تمام این تفاصیل آیا کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ می‌تواند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند یا نه، گفت: به‌احتمال زیاد کلیات رأی می‌آورد ولی به‌نظر من این لایحه، لایحه‌ای نیست که ما را در سال آتی به ثبات اقتصادی خصوصاً ثبات قیمت‌ها برساند، بنابراین باید حتماً در آن اصلاحاتی رخ دهد.
