به گزارش پرونده نیوز، جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: نرخ تسعیر در بودجه یک نرخ محاسباتی است و عملا دولت منابع خود را با نرخ آزاد یا نرخ نیمایی به فروش میرساند و نرخی که در بودجه مبنای محاسبات قرار میگیرد صرفا برای ارز به ریال است و ملاک عمل نیست.
وی با اشاره به چرایی اعلام نرخ ۲۳ هزار تومان با توجه به فاصله آن با نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد گفت: منطق در نظر گرفتن نرخ ۲۳ هزار تومان روشن است؛ دولت نمیخواهد به بازار گرا دهد و هم اینکه نمیخواهد هزینه تراشی کند چراکه ممکن است تمام درآمدهای در نظر گرفته شده محقق نشود. از این رو هزینه اضافی را ایجاد نمیکند که نتواند آن را حذف کند چراکه همین عوامل به تنهایی زمینه را برای افزایش نرخ تورم از طریق کسری بودجه ایجاد میکند. به همین دلایل دولت ارز ۲۳ هزار تومانی را در بودجه در نظر گرفته و مبنای محاسبات قرار داده است.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس درباره برآوردهای مجلس از نرخ تسعیر تا ۲۶ هزار تومانی قبل از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: اگر درآمدهای دولت در بودجه محقق شود بعد از آن هزینه کردن این منابع اضافی و باز پرداخت قبلی و … از مواردی هستند که طول سال میتوان برای آنها فکری کرد. دولت این امکان را دارد که بتواند اوراق را تسویه کند و بدهیهای خود به پیمانکاران را تسویه کند یا به عنوان کمک به شرکتهای دولتی میتواند به صورت اصلاحیه بیاورد اما دلیلی ندارد که در ابتدای سال هزینههای خود را بالا ببرد و انتظارات تورمی ایجاد کند که قابلیت مهار هم وجود نداشته باشد.
قادری در پاسخ به این سوال که امکان بررسی و تصویب بودجه در ماههای باقیمانده از سال اظهار داشت: اگر مجلس به صورت فشردهتر برنامهها را دنبال کند و کمیسیون تلفیق کمک کند که سریعتر انجام دهد و صحن هم به صورت سه شیفت کار کند بتوان تا پایان اسفند ماه بودجه را مورد بررسی قرار دهد. اما اگر تا پایان اسفند ماه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تمام نشود اواخر فروردین ماه سال آینده بررسی به پایان میرسد.
وی درباره ارائه زمان برنامه هفتم به مجلس و امکان بررسی آن تا پایان سال گفت: طبق اعلام دولت تا سه هفته آینده برنامه هفتم به مجلس ارائه میشود. برنامه هفتم اگر به مجلس ارائه شود کمیسیون جدا و دیگری به بررسی برنامه میپردازد و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس به تلفیق برنامه هفتم رسیدگی میکنند و همزمان با لایحه بودجه ۱۴۰۲، برنامه هفتم هم مورد بررسی قرار میگیرد مگر اینکه صحن جلسات دیگری داشته باشد.