به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، اخیراً مدیر عملیات عرضه بورس کالا در ابلاغیه‌ای مجوز محاسبه نرخ محصولات ارز پایه شامل محصولات رینگ فلزات اساسی و رینگ پتروشیمیایی را بر اساس نرخ دلار نیمایی تا نرخ دلار توافقی به عرضه‌کنندگان ارائه کرده است،
بر این اساس تمام عرضه‌کنندگان محصولات فلزی و پتروشیمیایی و… از دوشنبه ۱۲ دی ماه می‌توانند کالای خود را بر مبنای محاسبه نرخ دلار توافقی (حذف مبنای قیمت‌گذاری بر اساس دلار نیمایی ۳۰هزار تومانی) روانه رینگ معاملات بورس کالا کنند.
در پی این ابلاغیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با واکنشی نسبت به این ابلاغیه، ضمن غیرقانونی خواندن هر گونه اقدام یک‌جانبه و هماهنگ‌نشده با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری متذکر شد: در شرایط ملتهب فعلی، با ورود به مبحث تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی که به هیچ عنوان در حیطه اختیارات آن شرکت نمی‌باشد، موجب نگرانی گسترده در میان فعالان صنایع پایین‌دست شده به‌نحوی که تبعات آن بلافاصله و کمتر از چند ساعت متوجه نرخ قیمت مواد در بازار آزاد و رونق مضاعف دلالی شده است، لذا ضمن اعلام باطل بودن این نامه، بر لزوم رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار و مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی توسط آن شرکت، تأکید می‌شود.
از سوی دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در واکنشی نسبت به ابلاغیه جدید بورس کالا اعلام کرد: قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی کمافی‌السابق در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و دستورالعمل تنظیم بازار در اول دی ۱۳۹۹ انجام می‌گیرد.
لازم به ذکر است، در دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی (دی ماه ۱۳۹۹)، میانگین هفتگی دلار نیمایی به‌عنوان معیار محاسبات، قید شده است.
بورس کالا در واکنش به انتقاد وزارت صمت مبنی بر غیرقانونی بودن ابلاغیه جدید بورس کالا در خصوص تغییر مبنای محاسبه کالا از نرخ نیما به نرخ توافقی، ضمن اشاره به قانونی بودن این کار اعلام کرد: با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه اخیر، به تعیین تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار موکول خواهد شد.
با تغییر و تحولاتی که در مدیریت بانک مرکزی صورت گرفته است و همچنین اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ نیما در اعداد ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان، ابلاغیه اخیر بورس کالا مبنی بر تغییر مبنای محاسبه از نرخ نیما به نرخ توافقی همخوانی ندارد.
به‌نظر می رسد دولت هرچه سریع‌تر تغییراتی در راستای سیاست جدید ارزی مطابق دستور خود رئیس جمهور اعمال کند، چرا که قبل از هرچیزی بزرگترین نیاز این روزهای اقتصاد کشور تثبیت و آرام کردن التهاباتی است که بلای جان قیمت‌ها شده و همچنین اعتماد فعالان اقتصادی را به‌شدت کاهش داده است.
