به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “پرونده “به نقل از ایرنا- مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: از زمان صدور نخستین ضمانتنامه در سال ۸۶ تا پایان پارسال، این صندوق یک‌هزار و ۳۱۴ میلیارد ریال خسارت بابت پرداخت نشدن به موقع بدهی مشتریان به بانک‌ها پرداخت کرده که البته در همین دوره زمانی ۵۳۲ میلیاد ریال آن (معادل ۴۰ درصد) بازیافت شده است.
«محمدحسین مقیسه» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با شیوع کرونا در کشور و تعطیلی برخی کسب‌وکارها، این صندوق در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور تعویق بازپرداخت تسهیلات مشتریان خود را به مدت سه ماه در دستور کار قرار داد.
به گفته این مقام مسوول، از آنجا که این تسهیلات اخذ و مصرف شده است و صندوق بخشی از سرمایه خود را به پرداخت خسارت مشتریان اختصاص داد، بنابراین نمی‌توان از حذف یا تعلیق آنها سخن گفت و باید در پایان دوره پرداخت شوند.
وی خاطرنشان‌کرد: اکثر ضمانت‌نامه‌های صادره این صندوق سه تا پنج ساله هستند و به همین دلیل فشار آنچنانی بر مشتریان وارد نخواهد شد.
مقیسه بیان‌داشت: صندوق با ۱۸ بانک دولتی، خصوصی و نهادهای مالی و اعتباری زیر نظر بانک مرکزی تفاهم‌نامه همکاری دارد که در یک بازه بلندمدت، بانک صنعت و معدن بیشترین همکاری را داشته، همچنین در برخی دوره ها بانک‌های سینا و صندوق کارآفرینی امید همکاری خوبی داشتند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: مطابق اساسنامه و قانون صندوق، تاکید اصلی بر خدمات‌رسانی به مناطق محروم و واحدهای مستقر در آنهاست، به همین دلیل مشتریانی که از استان تهران به ما مراجعه می کنند، انگشت‌شمارند.
وی اظهارداشت: از سال ۹۶ و با تحقق برنامه دولت الکترونیک در این مجموعه، مشتریان اندکی به محل صندوق در تهران مراجعه می‌کنند و عمده اقدامات حتی احراز هویت افراد، دریافت چک و غیره توسط نمایندگان استانی صندوق انجام می‌شود.
به گزارش ایرنا، این صندوق در حوزه صدور و تمدید ضمانتنامه در ارتباط با دو راهبرد «جهش تولید» و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، از ابتدای سال ۹۶ تا پایان تیرماه امسال در مجموع ۸۳۹ فقره ضمانتنامه تمدید یا صادر کرده است.
طرح‌های دانش‌بنیان دارای مجوز، واحدهای صادراتی دارای سوابق صادراتی در سه سال گذشته، طرح‌های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد، تامین سرمایه در گردش برای افزایش ظرفیت تولید واحدها، طرح‌های توسعه که با ظرفیت کامل در حال حاضر فعالیت می‌کنند و طرح‌های اشتغال‌زا (طرح‌هایی که نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال پایین داشته باشند)، اولویت‌های صدور ضمانتنامه محسوب می‌شوند.
