۱. حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.
۲. شرکت‌های خودروساز موظفند لیست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام کنند تا کلیه افراد لیست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس محفوظ است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
۳. خودروسازان موظفند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیز طرح جوانی و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
۴. خودروسازان موظفند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوز‌های فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشود و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
۵. هر گونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آنکه بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.
گفتنی است با این تصمیم حداقل کف عرضه برای خودروساز‌ها در نظر گرفته می‌شود که منجر به افزایش میزان عرضه و جلوگیری از عرضه محدود و قطره‌چکانی خودرو در بورس کالا خواهد شد. کاهش قیمت خودرو در بورس کالا و تعادل بیشتر در معاملات از دیگر نتایج این مصوبه خواهد بود. همچنین پاسخگویی به تقاضای بیشتر خریداران و و کاهش سفته‌بازی و واسطه‌گری در بازار آزاد نیز از دیگر نتایج افزایش کف عرضه خودرو در بورس کالا خواهد بود.
