به گزارش روز شنبه پرونده نیوز از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال نامه شماره ب/۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱ تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی که در آن مقرر کرده بود؛ «به منظور ارائه خدمات به یگان‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و خانواده آنان، انجام ماموریت برای آزمون داخل پادگان‌ها و مراکز انتظامی، توانمندسازی کارکنان وظیفه و حفظ اطلاعات پرسنلی این گونه مراکز و برای جلوگیری از تبعات امنیتی ناشی از ثبت‌نام گروهی کارکنان نیروی های مسلح در سایر آموزشگاه‌ها، دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان برای دریافت اجازه فعالیت و معرفی‌نامه ایجاد یک باب مجتمع آموزشی پایه سوم و موتورسیکلت به نام سروش در مراکز استان‌ها به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا تاسیس شود.» این مقرره در هیات عمومی پس از بحث و بررسی ابطال شد.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «براساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۳، «پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلّح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلّح به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد، اقدام کند» و بر این اساس و به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مقرر شده است که : «ناجا موظّف است ترتیبی اتّخاذ کند تا حد امکان گسترش جغرافیایی مؤسسات در کشور برمبنای نیاز مناطق (به گونه‌ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.»
براساس این گزارش، با توجه به احکام مقرر در موازین حقوقی مزبور و با عنایت به اینکه براساس نامه مورد اعتراض مقرر شده است که : «دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان برای دریافت اجازه فعالیت و معرفی‌نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی… به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه کند» و این حکم متضمن الزام به صدور مجوز برای آموزشگاه‌های رانندگی بدون رعایت شرایط قانونی دیگر و به نوعی اعمال تبعیض میان متقاضیان است؛ بنابراین نامه شماره ب/۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱ تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی همچنین ماده ۲۹ آیین‌نامه مزبور مبنی بر لزوم حفظ رقابت سالم مغایر بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
