به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایسنا، بررسی وضعیت قیمتها در بازار امروز ارز نشان میدهد که نرخ خرید دلار در تابلوی صرافیها معادل ۳۴ هزار تومان است.
نرخ فروش دلار در صرافیها نیز از ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان متغیر است.
نرخ خرید یورو در تابلوی صرافیها نیز معادل ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان نمایش داده میشود و نرخ فروش یورو هم ۳۵ هزار و ۹۰۰ تومان است.
مشاهدات از بازار غیررسمی ارز نیز نشان میدهد که دلار در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۳۵ هزار و ۲۰۰ تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میشود و در محدوده ۳۵ هزار و ۵۰۰ تا ۳۶ هزار تومان به فروش میرسد. البته، بررسیها بیانگر این است که اکثر فعالان نرخ ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان را برای فروش دلار اعلام میکنند.
در این بین، فعالان بازار ارز درباره وضعیت قیمتها اینگونه توضیح میدهند که آینده بازار قابل پیشبینی نیست و توصیه آنها در این زمینه خرید و فروش دلار سهمیهای است که همین موضوع در مشاهدات نشان میدهد تقاضا برای خرید دلار سهمیهای در صرافیها همچنان وجود دارد.
از سوی دیگر، بازار اجاره کارت ملی برای خرید و فروش دلار سهمیهای نیز داغ است و دلالان مبلغ ۸۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی اعلام میکنند.
طبق این گزارش، سابقه خرید دلار توافقی با کارت ملی به این برمیگردد که در خرداد ماه امسال، بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار (که به سطحی بیسابقه رسیده بود) به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی خریداری کنند و با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی، بار دیگر فروش «ارز سهمیهای» با کارت ملی مجاز شمرده شد. در این بین، در بازار ارز دلار توافقی متولد شد و اکنون متقاضیان میتوانند با کارت ملی خود تا سقف ۲۰۰۰ دلار توافقی دریافت کنند. البته فروش ارز با کارت ملی حداقل دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد، زیرا قبلا قیمت دلار سهمیهای را صرافی ملی روزانه تعیین و اعلام میکرد اما اکنون مبنا برای فروش ارز «نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف» است.
همچنین، پیش از این هر فرد در سال با کارت ملی میتوانست تا سقف ۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دلار ارز بخرد که اکنون این سهمیه به ۲۰۰۰ دلار کاهش یافته است.
در این زمینه، بانک مرکزی با افزایشهای قابل توجه قیمتها در ماه اخیر برای کاهش صفهای شکل گرفته مقابل صرافیها، خرید دلار سهمیهای در صرافیها مشروط به ثبتنام در سامانه برخط بازار مشتکل ارزی کرد و برای جلوگیری و هشدار به اجاره کارت ملی، قوه قضائیه تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز را اعلام کرد و مواردی چون قطع یارانه، اخذ مالیات و … مطرح شد که مشاهدات نیز نشان میدهد صرافیها همچنان این موضوع را به اطلاع خریداران ۲۰۰۰ دلار میرسانند.