بانک مرکزی در گزارش اخیر خود درباره وضعیت اقتصاد، تاکید دارد: شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در فروردین ماه ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “خبرتصویری” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود این‌که تا یک ماه مانده به پایان ال ۹۸ پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد کشور رشد اقتصادی نسبتا خوبی در سال ۹۹ خواهد داشت و تا حدی از رکود خارج خواهد شد، اما با بروز ویروس کرونا در کشور، تمامی معادلات بر هم خورد، به طوری که بنا به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در خردادماه، در ایران تا پایان سال ۹۸ تقریبا بیش از یک درصد رشد اقتصادی داشتیم، اما با وضعیت کرونا، پیش‌بینی مثبت ۴ درصد دولت تا پایان سال ۹۹ به منفی ۴ تغییر خواهد کرد.
البته این شرایط تنها به مختص به ایران نبوده است. براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آثار شیوع ویروس کرونا روی کسب‌وکار در جهان، پیش‌بینی‌های مختلف از رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ کشورهای منطقه اروپا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهد دید و بر اساس پیش‌بینی ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اروپا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶.۶ درصد کاهش می‌یابد.
برای کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه نیز پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منفی را نشان می‌دهد. بر اساس این پیش‌بینی، تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت این منطقه در سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۳ درصد کاهش می‌یابد و این در حالی است که کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت این منطقه، تنها در حدود منفی هشت درصد خواهد بود.
گزارش بانک مرکزی از اثر کرونا روی اقتصاد
در ایران نیز شرایط به سمتی رفت که رکود اقتصادی تعمیق شد و همزمان تورم سنگین بروز پیدا کرد؛ به طوری که در کنار نبود خریدار در بازار، نرخ‌ها روندی صعودی به خود گرفت. این موضوع باعث شد که بسیاری از کسب‌وکارهای کشور آسیب جدی ببینند. آن‌طور که فعالان اقتصادی می‌گویند، تاکنون چنین فضایی از نبود خریدار در بازار را به چشم ندیده بودند.
اواسط تیرماه، فرهاد دژپسند، در گفت‌وگویی با اشاره به آسیب کرونا روی اقتصاد کشور، گفت: ویروس کرونا به بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور آسیب رسانده است. بر همین اساس، وی تاکید کرد؛ دولت برای جلوگیری از رشد منفی و با توجه به شیوع ویروس کرونا باید سیاست‌هایی اعمال کند که به تحریک تقاضا هم کمک کند.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز اوایل تیرماه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ارائه گزارشی با موضوع تحلیل اقتصاد ایران، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در دنیا پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی منفی ۴.۹ درصد است. همچنین صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۶- درصد و بانک جهانی این رقم را ۵.۳- درصد پیش‌بینی کرده است.
این در حالی است که در سال ۹۷ رشد اقتصادی کشور ۵.۴- درصد و در سال ۹۸ حدود ۶.۵- درصد بوده که اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی برای ایران محقق شود، تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۱۶ درصد اقتصاد کشور کوچک خواهد شد.
در این میان، آن‌طور که از گزارش اخیر بانک مرکزی می‌توان برداشت کرد، این است که شیوع ویروس کووید ۱۹ به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد.
بنا به این گزارش، شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه شود. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی – امنیتی نیز است، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث شد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد.
بروز نشانه‌های خروج از رکود کرونایی؟
با این وجود، اما بانک مرکزی در گزارش اخیر خود درباره وضعیت اقتصاد، با اشاره به داده‌های اقتصادی، تاکید دارد: اگرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ استخراج نشده، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در فروردین ماه ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد.
استدلال بانک مرکزی، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین است که رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ معادل ۱.۶ درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۳.۳- درصد (منفی ۳.۳ درصد) بود، در خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است. به نظر می‌رسد که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است.
بر این اساس، بانک مرکزی تاکید دارد؛ نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.
رشد تولید ۲۲ محصول صنعتی در سه ماه اول سال
همزمان با گزارش بانک مرکزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از رشد تولید ۲۲ محصول صنعتی در سه ماه اول سال ۹۹ خبر داد. سعید زرندی در جلسه هماهنگی سامانه پایش گفت: با توجه به نام‌گذاری سال‌جاری با عنوان جهش تولید و اهمیت رصد و پایش وضعیت تولیدات کشور، پایش تولید محصولات منتخب صنعتی که دارای سهم حدودا ۶۰ درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت هستند، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: در سه ماهه امسال از بین ۳۶ کالای منتخب صنعتی و معدنی که مورد پایش قرار گرفت، ۲۲ محصول با رشد تولید، ۱۳ محصول با کاهش تولید و یک محصول بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌اند.
زرندی تصریح کرد: در این سه ماهه انواع خودروی سواری، وانت، کمباین، دارو، پودر شوینده، لاستیک، نِئوپان، تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، فولاد خام، محصولات فولادی، مس، آلومینیوم، سیمان و… رشد تولید داشته‌اند. این رشد در وضعیتی بوده است که کشور در شرایط سخت بیماری کرونا قرار داشته استو
وی تاکید کرد: بخش تولید در سه ماهه اول سال با تمام مشکلات و محدویت‌هایی که از سال گذشته برای اقتصاد ایران به‌وجود آمد و مسائل مرتبط با کرونا توانست روی پای خود بایستد.
در همین حال، سید مهدی نیازی، دبیر قرارگاه جهش تولید وزارت صمت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در تولید کالای منتخب، اغلب تولیدات در ۴ ماه اول سال رشد داشته است.
به گفته او، در تولید خودرو که سال قبل با مشکل مواجه بودیم، ۴۰ درصد افزایش تولید داشته‌ایم. در حوزه لوازم خانگی، فولاد، محصولات پتروشیمی نیز افزایش تولید داشتیم و این در شرایطی است که در سایر کشورهای دنیا با توجه به شرایط کرونا افت تولید داشته‌اند.
نیازی عنوان کرد: با توجه به شرایط سخت امسال، تصمیمات متناسب با جنگ اقتصادی در شرایط فعلی گرفته می‌شود. کشور باید متناسب با شرایط سازماندهی شود و قوانین و مقرراتی که مانع جهش تولید است، بررسی و برطرف شود.
وی ادامه داد: اولویت امسال بر اساس تامین کالای اساسی و تامین ارز و مواد اولیه است. در تامین مواد اولیه که بیشتر در حوزه پتروشیمی و فولاد است مقدمات فراهم شده است و در پتروشیمی نیز اصلاح ساختار صورت گرفته است.
