مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین کیفری عطف به ما سبق نمی‌شوند. علاوه بر این، در ماده ۴ قانون مدنی نیز آمده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد». به همین ترتیب، در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی هم مندرج است که «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌عنوان جرم به‌موجب قانون متاخر مجازات کرد».
شاید عبارت «عطف به ما سبق» را در سال‌های اخیر بیش از هرجا در اخبار مربوط به جلسات دادگاه مربوط به پرونده موسوم به پتروشیمی شنیده یا خوانده باشیم که حدود ۸ سال از روند رسیدگی آن می‌گذرد و طی این مدت برخی متهمان و وکلای آن‌ها بارها مواردی را مصداق «عطف به ما سبق» دانسته‌اند؛ یکی از موارد مطروحه، سپردن این پرونده به دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است که از مهرماه سال ۱۳۹۷ تشکیل شده‌اند و قرار بوده است از آن تاریخ به بعد جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این دادگاه‌ها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. اما پرونده پتروشیمی نیز که به سال ۹۲ برمی‌گردد، سر از این دادگاه درآورده است.
این در حالی است که نقطه آغاز این پرونده در سال ۹۲، برخورد بالادستی بخش دولتی با موضوع اختلاف‌حسابی بود که اتفاقا نخستین‌بار توسط بخش خصوصی به‌عنوان شاکی مطرح شد! اما در ادامه شاکی اولیه خود در مقام محاکمه قرار گرفت و پس از تشکیل دادگاه‌های اقتصادی در سال ۹۷ این پرونده هم با توجه به فضای حاکم بر رسانه‌ها و جامعه، در مسیر بزرگ‌نمایی به‌وسیله تیترهای خاص مطبوعاتی افتاد و بحث اختلاف‌حساب جای خود را به مباحثی همچون اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی داد تا اصل «عطف به ما سبق نشدن قانون» در میان این هیاهو فراموش شود و پرونده سال ۹۲ سر از دادگاه‌های ویژه اقتصادی سال ۹۷ درآورد؛ آن هم درحالی‌که انعکاس دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها سهم ناچیزی در گزارش‌های رسانه‌ای داشت.
از سوی دیگر، به‌رغم آن‌که از سال ۸۶ به بعد شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) خواستار بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) به‌صورت ریالی بوده و پس از واگذاری PCC به بخش خصوصی در سال ۸۸ و همچنین در اوج تحریم‌های قبلی (سال‌های ۹۰ و ۹۱) نیز NPC بابت بازگشت ارز صادراتی یا انتقال آن به حساب‌های خارجی اعلا‌م‌شده از سوی خودش (به‌منظور مصارف ارزی) مفاصاحساب هفتگی به PCC می‌داده است، در سال ۹۲ که با حرکت به سمت توافق هسته‌ای گشایش‌هایی در نقل‌وانتقالات ارزی حاصل شد، شرکت ملی پتروشیمی هم درخصوص نحوه بازگشت ارز تغییر نظر داد؛ این کارفرمای دولتی در ابتدا خواستار دریافت فراقانونی مابه‌التفاوت ارز آزاد و دولتی شد و در ادامه نیز تصمیم جدید خود مبنی بر توقف تسویه ریالی بخشی از ارز صادراتی را عطف به ما سبق کرد و اظهار داشت به هیچ عنوان مایل به دریافت معادل ریالی ارز صادراتی نبوده و در این خصوص ۳۰ بار به PCC نامه نوشته است!
البته این ناسازگاری‌ها و عطف به ما سبق کردن‌ها از زمان خرید سهام «شرکت بازرگانی پتروشیمی» از «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» توسط «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» مسبوق به سابقه بوده است؛ از همان ابتدای این واگذاری که صحت آن بارها و بارها از سوی مراجع قضایی و دولتی مورد تأیید قرار گرفته است، شرکت ملی پتروشیمی مدعی زیان شد. این در حالی بود که واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) به تأیید هفت داور اعم از دادگاه‌های مختلف، وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور، دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور رسیده بود.
اما متأسفانه پس از نهایی‌شدن این واگذاری، شرکت ملی پتروشیمی دخالت در اساسنامه و ترکیب عددی هیأت‌مدیره را ادامه داد و با طرح مسائلی همچون سهم‌خواهی ۲۳درصدی از ۵۱ درصد خریداری‌شده و دعوا بر سر برند PCC که توسط خریدار به ثبت رسیده بود نیز بخش خصوصی را تحت فشار قرار داد. هرچند در این میان، بخش خصوصی با رویکرد تعاملی حتی حاضر به واگذاری ریاست هیأت‌مدیره به نماینده دولت شده بود، اما بخش دولتی با رویکرد تقابلی توافقات اولیه مانند توافق ۱۰ساله برای اعطای کارگزاری فروش به بخش خصوصی را به کمتر از سه سال تقلیل داد. در نهایت نیز پس از سه سال فعالیت بخش خصوصی در اوج تحریم‌ها و دشواری‌های ناشی از آن، با طرح موضوع اختلاف‌حساب و مطالبه فراقانونی مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، مدعی شد فعالیت‌های بخش خصوصی فراتر از حق‌العمل‌کاری و در حد اقدام مالی بوده است.
این ادعاها در حالی است که بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، بخش خصوصی تا پایان سال ۹۲ هیچ‌گونه تعهد ایفا نشده‌ای درخصوص واسپاری یا بازگرداندن ارز صادراتی نداشته است. اما شاکی دولتی حتی در این مورد نیز اصرار بر عطف به‌ما سبق کردن ادعای خود دارد. این است که این روزها عبارت «عطف به‌ما سبق» یادآور دادگاه پتروشیمی است؛ همان‌گونه که در سال ۷۷ عبارت «انعقاد کلام» یادآور تاکید غلامحسین کرباسچی و وکیلش مسعود حائری بر صبوری قاضی برای شنیدن سخنان شهردار اسبق تهران در دادگاه بود.
