به گزارش پرونده نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، منوچهر منطقی گفت: تلاش زیادی از بهمن برای تدوین آئین نامه و تصویب در هیأت دولت صورت گرفت و نهایتاً سوم شهریور ابلاغ و دستورالعمل تدوین شد؛ مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح شد و هم اکنون وارد فرایند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود.
تحولات سیاسی وزارت صمت به وارادات ارتباط ندارد
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در مورد تأثیر استیضاح وزیر صمت در واردات خودرو، گفت: تحولات سیاسی که ممکن است در وزارت صمت رخ دهد به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست. ۳۸۰ شرکت برای واردات خودرو ثبت نام کردند و در نهایت ۲۴ مجموعه اطلاعات کامل ارائه کردند که از ۲۴ شرکت تأیید شدند.
او می گوید: در آئین نامه اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو بود بنابراین شرکت‌هایی که قصد واردات این خودروها را داشتند در اولویت قرار گرفتند که ۱۰ شرکت هستند و بعد از آنها، شرکت‌هایی که قصد واردات خودروهای ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو را داشتند در اولویت بودند. خودروهای وارداتی صرفاً چینی نیستند کره‌ای و ژاپنی هم هستند. هر خودروساز باید سراغ یک برند برود زیرا در این صورت قدرت چانه زنی بالا می‌رود؛ وقتی دو خودروساز با هم سراغ یک برند بروند سرشان کلاه می‌رود.در قوانین جدید خودرو که در حال تدوین است ساخت‌داخل باید بالای ۵۰ درصد باشد و فناوری کلیدی داشته باشد تا برای تولید روش‌های مختلفی داشته باشیم.
او گفت: خودروی اقتصادی، خودرویی است که در محدوده قیمت ۶ هزار دلار به بالاست اما کیفیت لازم را دارد و هدف از واردات از خودروهای اقتصادی، این مدل خودروهاست.اما قطعاً خودروهای اقتصادی که وارد کشور شوند قیمت اقتصادی ندارند، بنابراین فرایند توسعه و تولید خودروی اقتصادی را در داخل گذاشته‌ایم. با نرخ فعلی دلار می‌توان گفت که یک خودروی اقتصادی ۶ هزار دلار با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید. ۹۰ هزار خودرو وارد و با انتقال فناوری ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی در داخل تولید خواهد شد. اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می‌شد قیمت سرسام آور بالا می‌رفت پس باید در بورس وارد می‌شد که قیمت‌ها چندان بالا نرود. عرضه در بورس کنترل قیمت را بهتر می‌کند و قیمت چندان بالا نمی‌رود.
منطقی می گوید: مثلاً تعرفه ۲۵ درصد تعلق می‌گیرد و اگر سود اضافه داشت یک قسمت به خود واردکننده بر می‌گردد و قسمتی برای توسعه خودروهای اقتصادی هزینه می‌شود. برخورد با تحریم بر عهده واردکننده است و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد. خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.
او گفت: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تأیید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند. به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد. در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده‌اند.
معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بدعهدی کره‌ای‌ها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعده‌ای ندارد که کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم‌ها رمان را ترک کرده‌اند مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به طور قطع متهم به همکاری صرف با چینی‌ها خواهیم شد.
تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو بعد از واردات
او گفت: قیمت خودرو از مهر ماه پارسال که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده است و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند منتهی با ارتقای تولید، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. طبق دستور سران قوا هر سه ماه باید گزارشی از قیمت هم ارائه شود. با واردات فضایی ایجاد می‌شود که شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری کرد.
منطقی می گوید: در این زمینه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم، به طوری که در حوزه اتوبوس شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. طی سال‌های آینده تولید ۱۰۰ هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری برنامه‌ریزی شده است. با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اعلام مداوم شهرداری‌ها مبنی بر کمبود وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خودروسازان بلافاصله نمی‌توانند تولید را افزایش داده و به همه تقاضاهای موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد و این واردات مقطعی خواهد بود.
