به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایسنا، علیرضا عباسی با بیان اینکه «در حوزه کشاورزی دو محدودیت اصلی وجود دارد؛ یکی محدودیت منابع آبی و دیگری محدودیت خاک»، اظهار کرد: باید به فکر راهکاری برای غلبه بر این دو محدودیت باشیم تا در نتیجه امنیت غذایی در کشور به صورت پایدار بوجود بیاید.
نماینده مردم کرج افزود: حدود ۸۰۰ هزار هکتار از ۱۶ میلیون هکتار اراضی قابل کشت کشور، تحت کشت محصولات جالیزی قرار دارد که از این اراضی جمعاً حدود ۲۸ میلیون تن سبزی و صیفی تولید می شود و حدود ۳.۵ میلیون تن آن صادر و مابقی آن به مصرف داخل می رسد.
این نماینده مجلس با انتقاد از سیاست وزارت جهاد کشاورزی در مورد تعرفه گذاری بر محصولات جالیزی گفت: باید در نظر داشته باشیم که بهره وری در حوزه آب در کشور حدود ۳۵ درصد است و باید یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت‌خانه افزایش بهره‌وری آب باشد؛ بطور موازی، افزایش راندمان تولید محصول نیز باید مورد توجه جدی دولت‌مردان قرار بگیرد.
عباسی تاکید کرد: اگر در حوزه بهره وری مصرف آب و راندمان تولید محصول، کارهای اساسی صورت بگیرد به راحتی می‌توانیم هم در حوزه خودکفایی و هم در زمینه صادرات موفقیت‌های خوبی کسب کنیم.
وی الگوی کشت را یکی از ضروریات دانست و اظهار کرد: ما به اجرای سند الگوی کشت اعتقاد داریم ولی الزاماتی برای اجرایی شدن آن وجود دارد که باید مورد توجه و اهتمام مسئولان قرار بگیرد و با شعار نمی‌توان الگوی کشت را در کشور پیاده کرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: پیاده سازی الگوی کشت نیاز به فرهنگ سازی در جامعه کشاورزی دارد و محدودیت‌های حوزه کشاورزی و نیاز به کالاهای اساسی را که اگر رفع نشوند می تواند در آینده مشکل ساز باشد، باید با جامعه کشاورزان در میان گذاشت.
عباسی با بیان اینکه «کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بحث اصلاح شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی کاری انجام داد که زمینه پیاده سازی الگوی کشت در کشور فراهم شد»، ادامه داد: سابق بر این، ارز ترجیحی به واردات گندم اختصاص داده می شد ولی گندم از کشاورز داخلی به ثمن بخس خریداری می شد و انگیزه تولید گندم و سایر کالاهای اساسی را از کشاورزان می گرفت و رغبتی برای کشت کالای اساسی برای کشاورزی بوجود نمی آمد. کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای قیمت گذاری را به نفع کشاورز داخلی اصلاح کرد، نحوه تخصیص ارز ترجیحی هم تغییر پیدا کرد و الحمدلله امروز کشاورز مشتاقانه به سمت تولید کالاهای اساسی که نیاز مبرم کشور است، می‌رود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی در تعارض با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و قانون بودجه ۱۴۰۱ است، اظهار کرد: قانونگذار در بودجه ۱۴۰۱ مشخص کرده محدودیتی در بحث صادرات انجام نشود مگر اینکه ۶ ماه قبل در دولت تصویب و اطلاع رسانی صورت بگیرد؛ آیا راهکار اینکه ما به خودکفایی در کالاهای اساسی برسیم این هست که تعرفه بر صادرات محصولات جالیزی بگذاریم؟ این تعرفه گذاری ما را به خودکفایی نخواهد رساند چون مقدار اراضی که بر اثر اعمال این سیاست آزاد می شود قابل توجه نیست و به نوعی اشتباه محاسباتی است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تعرفه گذاری بر صادرات محصولات جالیزی آدرس غلط جهت رسیدن به خودکفایی است؛ این تعرفه کشور را به سمت خودکفایی نخواهد برد. بعضی از تصمیم سازان و بعضی از کارشناسان به نوعی آدرس غلط به تصمیم گیران و مسئولان می‌دهند.
عباسی گفت: مسیری که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته است کمک قابل توجهی به خودکفایی و تولید کالاهای اساسی در کشاورزی نمی کند؛ ابتدا باید دنبال کم کردن خلأ عملکردی در حوزه تولید محصولات اساسی کشاورزی رفت؛ مثلاً متوسط تولید گندم در هر هکتار در کشور ۳.۵ تن است در صورتی که کشاورزان خبره ما ۱۴ تن برداشت می‌کنند؛ اگر به این سمت رفتیم که در تمام محصولات کشاورزی خلأ عملکردی را کاهش دهیم، مطمئن باشید به درصد بالا و قابل توجه خودکفایی در تولید کالاهای اساسی خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: در رابطه با محصولات جالیزی هم می توان با تغییر نحوه کشت، انجام عملیات به‌زراعی و به‌نژادی در این محصولات، راندمان عملکرد را افزایش داد، مصرف آب را بهینه کرد و از همه مهمتر برای کشور ارزآوری مناسبی را تضمین نمود.
