به گزارش پرونده نیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو خبر منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «معمای ۳۰۰ متقاضی واردات خودرو» جوابیه‌ای منتشر کرد.
در متن جوابیه آمده است: شرایط واردات در آیین نامه مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی این مصوبه در نظر گرفته شده است. بدیهی است که برخی از متقاضیان شرایط لازم را داشته باشند و برخی نیز نداشته باشند.
این جوابیه می‌افزاید: اکنون متقاضیان واردات خودرو بررسی های ممکن را انجام داده اند و در حال تهیه اسناد و مدارک مربوطه هستند و هر کدام از متقاضیان که شرایط مربوط به خدمات پس از فروش و سرمایه گذاری انتقال فناوری را اعلام کنند در فهرست شرکت‌های حائز شرایط قرار می‌گیرند.
برپایه این جوابیه، این موضوع در وزارت صمت در حال بررسی است و برای آنکه موضوع واردات به نتیجه برسد باید سایر مسائل توسط سازمان‌ها و بخش‌های مختلفی که در مصوبه هیات وزیران تعیین شده اند، نهایی شود.
دستوری برای واردات به صورت ناقص و فوری خودرو صادر نشده است
مرکز ارتباطات وزارت صمت همچنین پیرو خبر منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «ضرب‌الاجل جدید واردات خودرو»، جوابیه دیگری منتشر کرد.
متن جوابیه به این شرح است: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم واردات خودرو ابزاری برای رفع نیاز بازار در نظر گرفته شد، براین اساس با واردات فاصله بین تقاضای واقعی در بازار و تولید داخل کم می‌شود به همین دلیل از ابتدا در وزارت صمت و در دفتر خودرو راهکارهایی برای واردات در نظر گرفته شد.
برپایه این جوابیه، کارگروهی از متخصصان مربوطه باره سوابق موضوع واردات، وضعیت حال حاضر بازار، وضعیت وارد کنندگان و برنامه صادرات تشکیل شد. در وزارت صمت با کمک بخش های مختلف وزارتخانه آیین نامه واردات تهیه شد که برنامه واردات خودرو به صورت جدی در وزارت صمت در حال پیگیری است.
براساس آیین نامه و دستور العمل، هر شرکتی که شرایط و ضوابط مورد نظر را داشته باشد می‌تواند اقدام به واردات خودرو کند.
این جوابیه می‌افزاید: در گذشته متقاضیان و شرکت‌هایی که واجد شرایط بودند اگر مستنداتی که دال بر برآورده کردن ضوابط و شرایط مورد نظر وزارت صمت ارائه می کردند می توانستند واردات خودرو را انجام دهند که در حال حاضر نیز این روند به همین شکل است، البته ممکن است که شرکت‌ها به‌تدریج اسناد و مدارک خود را برای برآورده کردن شرایط دستورالعمل ارائه کنند.
بنابراین هیچ دستوری برای واردات به صورت ناقص و فوری انجام نشده و مساله اصلی وزارت صمت ایجاد قوانینی است که ثبات لازم را داشته باشد تا به صورت فرایندی در بلند مدت توسط شرکت قابل انجام باشد.
