به گزارش پرونده نیوز، طبق اعلام بانک مرکزی؛ تعداد زندانیان با جرم چک بلامحل در سال ۱۳۹۶ برابر ۲۴۸۸ نفر بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۷ به ۱۷۲۰ نفر رسیده است.
همچنین این آمار در سال ۱۳۹۸ برابر ۹۵۰ نفر و سال گذشته که اولین سال اجرای قانون جدید چک بود، به ۴۲۷ نفر کاهش پیدا کرده و آمار زندانیان چک بلامحل طی شش‌ماهه اول سال جاری نیز ۱۱۳ نفر است.
قانون جدید چک با در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک بلامحل، مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذی‌نفعان چک در نظر گرفته است؛ به طوری که بر اساس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌شوند.
صادرکنندگان چک برگشتی امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید را ندارند و موجودی همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی آنها به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می‌شود. همچنین هیچ‌گونه تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی‌شود و پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد نیز وجود ندارد.
بر همین اساس و با توجه به سخت‌گیری قانون در خصوص صدور چک بلامحل و اجرایی شدن مفاد آن توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی، شاهد کاهش قابل ملاحظه در آمار زندانیان با جرم چک بلامحل هستیم. در حالی که پیش از اجرای این قانون بیشترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد به زندانیان مرتبط با موضوع چک اختصاص داشت.
همچنین تعداد چک‌های برگشتی جدید در مقایسه با چک‌های قدیم تفاوت معناداری دارد؛ به طوری که بر اساس آخرین آمار منتشر شده طی مرداد ماه سال جاری ۱۲.۸ درصد چک‌های طرح قدیم برگشت شدند، در حالی که تنها ۷.۹ درصد چک‌های طرح جدید برگشت شده است.
