به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “پرونده”به نقل از ایرنا- آنچه در فضای مجازی و برخی سایت‌ها طی روز گذشته منتشر شد و واکنش‌هایی را از سوی کاربران و ابهام‌هایی را برای مردم ایجاد کرد، خبر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند از ۱۱ سند این کوه به نام سازمان اوقاف بود؛ خبری که توضیح نهادهای مسوول را به دنبال داشت و گویا کار را به پیگیری قضایی آن از سوی سازمان حفاظت محیط زیست می‌کشید.
شاید از اولین واکنش‌ها بتوان به توئیت «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده که پیش از این ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست را برعهده داشت، اشاره کرد.
وی در واکنش به خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند، در توئیتش نوشت: اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که براساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.
معصومه ابتکار افزود: اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۳۸۱ طی مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوست.
سازمان اوقاف: مالکیت دماوند متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است
پیرو انتشار خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز این خبر را تکذیب کرد و گفت که مالکیت کوه دماوند تثبیت شده و متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است.
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: قله دماوند و کوهپایه‌ای که با حضور هیأت ویژه در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت شده، متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بوده و مالکیت آن نیز تثبیت شده است.
واگذاری به اوقاف مربوط به منطقه ملار و برپایه حکم قضایی در سال ۷۳ است
در بیانیه این سازمان همچنین آمده است: آنچه که مطرح شده پیرامون پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ و مکانی غیر از کوهپایه و در محدوده ملار است که با قله دماوند فاصله زیادی دارد و در اجرای حکم قضایی صادر شده در سال ۷۳ مبنی بر صدور سند وقفیت آن صادر شده است.
یکی از دلایل عدم ثبت این اراضی در سامانه کاداستر را اختلاف سازمان ثبت اسناد، سازمان اوقاف و اداره منابع طبیعی استان مازندران پیرامون این پلاک‌های ثبتی عنوان کرد و گفت: به دلیل اختلاف در مورد این ملک و رفع نشدن آن، تا به امروز در سامانه کاداستر تثبیت نشده است.
برپایه این اعلام، به محض رفع مشکلات مذکور و با رایزنی‌های صورت گرفته، در سریع ترین زمان ممکن در مورد مالکیت این پلاک‌های ثبتی اقدام و اطلاعات به صورت شفاف و دقیق در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد.
معاون سازمان محیط زیست: امروز نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تقدیم می‌شود
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با اشاره به پیگیری سازمان درباره موضوع وقف دماوند گفت: در حال تهیه نامه‌ای به امضای رییس سازمان محیط‌زیست هستیم که امروز آن را به رییس دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد تا مساله وقف دماوند پیگیری شود.
کیومرث کلانتری در گفت‌وگو با ایرنا اظهارداشت: قله دماوند از ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری بوده و جزو انفال است، در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهم‌نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت گرفت.
وی ادامه داد: حالا که خبر وقف بخشی از آن پخش شده قابل بررسی است و بررسی‌های اولیه‌ای که از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع انجام دادیم، مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل‌ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع‌آوری مستندات است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: بر این اساس در حال تهیه نامه‌ای هستیم که فردا با امضای رییس سازمان محیط زیست تقدیم رییس قوه قضاییه می‌شود تا موضوع پیگیری شود.
وی اظهار داشت: این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ‌گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است؛ ضمن اینکه زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط زیست مصوب می‌شود، دیگر نمی‌توان حتی یک سانتی‌متر از آن را واگذار کرد.
کلانتری ادامه داد: بنابراین امروز اطلاعات کامل را تقدیم خواهیم کرد و در آن تمام مستندات، قوانین و مقرراتی که عدم هرگونه واگذاری مناطق چهارگانه را مشخص می‌کند، در نامه آورده خواهد شد.
وی درباره پروسه تصویب مناطق چهارگانه گفت: عرصه‌های طبیعی قبل از اینکه به عنوان مناطق چهارگانه به تصویب برسد، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها در مورد آن با هم به توافق می‌رسند بنابراین زمانی که مصوب می‌شود پس حتما اراضی ملی بوده و سند آن به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است.
اکنون آنطور که گفته می‌شود اوقاف از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده است، البته هنوز صحت و سقم آن‌را نمی‌دانیم؛ یعنی سندی به نام منابع طبیعی وجود داشته که نسبت به ابطال آن اقدام کرده‌اند که بلافاصله سازمان جنگل‌ها اعتراض خود را اعلام کرد؛ البته هنوز سندی نیز به نام اوقاف صادر نشده است.
کلانتری افزود: بنابراین پروسه در حال طی شدن است اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مسوول مناطق چهارگانه و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری به عنوان مالک عرصه‌های طبیعی کشور حتما موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: در کشور ۴۰ اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده اما فقط یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است؛ یک عرصه طبیعی و نماد ایران است که باید آن را حفظ کنیم.
