به گزارش پرونده نیوز، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که وزارت اقتصاد اسامی ۴۴ نهاد که مجوز ورود به درگاه ملی مجوزها را نداشتند منتشر کرده است با این وجود قوه قضاییه در مورد استنکاف این نهاد‌ها چه اقدامی را مدنظر دارد؟، اظهار کرد: در جلسات شورای عالی مسئولان قضایی کشور همواره ریاست قوه قضاییه بر اجرای قانون از سوی مبادی ذیربط تأکید مؤکد داشته است، یعنی مطالبه جدی ریاست قوه قضاییه این بوده نظارت‌ها صورت گیرد که دستگاه‌ها تکلیفشان را در راستای اجرای قانون انجام دهند.
وی افزود: از نظر قضایی بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است، یعنی اگر اجرای قانون معطل و دچار مشکل نشود قطعا خروجی‌ها مثبت، قابل دفاع و ارزشی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین راستا ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور تکلیف کرد که مسائل اجرای قانون و قوانین مصوب را بررسی کنند تا اگر عدم اجرای قانون ملاحظه شد آن را مورد بررسی و تأکید قرار دهند.
وی در ادامه اظهار کرد: کلیه مراجعی که مسئول صدور مجوز هستند موظفند که یک سال بعد از اجرا شدن قانون یعنی از اوایل فرودین ماه سال جاری ۱۴۰۱، بر اساس اولویت‌های تعریف شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوز‌های خود را به صورت الکترونیکی یعنی غیرکاغذی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند.
ستایشی اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۶ ماه است که از تاریخ سپری شده و سازمان بازرسی کل کشور هم با کیفیت پیگیر بررسی مستنکفین اجرای قانون در این موضوع است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدامات موثری انجام داده است که جا دارد به خاطر تلاشی که برای اجرای مصوبات به شورای مسئولان عالی قضایی داشتند از ریاست سازمان و همکاران قدردانی کنیم. از جمله اقداماتی که محقق شده این است که از مجموعه ۴۳ مجوزی که قابل صدور در حوزه وزارت امور اقتصاد دارایی بوده سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوز‌های به درگاه ملی مجوز‌های کشور وصل شده است.
ستایشی گفت: همچنین سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوز‌های حوزه بانک ملی جمهوری اسلامی ایران که باید به درگاه ملی مجوز‌های کشور وصل می‌شد، اتصال پیدا کرده و محقق شده است.
وی در ادامه بیان کرد: اقدام دیگر که محقق شده این است که سامانه‌های تخصصی با تمامی ۱۰۵ مجوز قابل صدور در حوزه وزارت راه و شهرسازی به صورت کامل به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل شده است این جای توجه و قدردانی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: از مجموع ۲۸۹ مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های تخصصی مربوط به ۴ مجوز به درگاه ملی کشور متصل نشده است بر این اساس برای این ۴ مورد پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده و مراجع در دست بررسی است.
وی افزود: نسبت به بعضی از وزارتخانه‌ها و بعضی از سازمان‌ها نیز این امر محقق نشده که یکایک این موارد با اهتمام سازمان بازرسی کل کشور مورد پایش و بررسی واقع شده و در حال رسیدگی است.
ستایشی بیان کرد: تأکید ما اجرای دقیق و صحیح قانون است و هیچ تأخیری در اجرای قانون قابل پذیرش نیست. کسانی که خوب قانون را اجرا می‌کنند تکلیف را انجام دادند و کسانی که مقید به اجرای قانون نیستند بی‌توجهی می‌کنند قطعا ترک فعل کرده و در صورت احراز شرایط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
