به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایسنا، اعظم هوشنگی با اشاره به جلسه امروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور اظهار کرد: تصمیمات این جلسه درسه محور”نحوه امهال تسهیلات”، “سرمایه گذاری داخلی” و “سرمایه گذاری خارجی” اتخاذ شد.
استمهال تسهیلات بر اساس میزان پیشرفت طرح یا پروژه
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری درباره استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح یا پروژه صورت می‌گیرد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر این اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های “درحال انجام”، “رها شده” و به “بهره برداری رسیده” متفاوت خواهد بود.
صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح‌ها
وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود. از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را به صورت مشروط امهال کند.
طبق اعلام صندوق توسعه ملی، هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد. در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه‌نامه مذکور انجام می‌شود. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.
ساز و کارهای صندوق برای سرمایه گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند “ریال دارا”: اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ “ریال کالا”: اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ “ریال کارا”: اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و “ریال مانا”: اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از این موارد و ارزش گذاری توسط آن‌ها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.
وی با ذکر این مطلب که صندوق می تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند؛ تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آن‌ها، خرید اوراق مشارکت، خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن، خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت، مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی، مشارکت‌های عمومی- خصوصی، اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور، تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک، تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و … با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، به صورت همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه‌گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را به صورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.
تحریم‌ها و مسائل بین‌المللی مهمترین مانع سرمایه‌گذاری خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی درباره ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در ده سال گذشته، سرمایه گذاری خارجی محقق نشده که مهمترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین الملل نام برد. ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه‌گذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.
وی با اشاره به تصویب شیوه نامه سرمایه‌گذاری خارجی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: بر اساس این شیوه‌نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برون سپاری اقدام کند.
هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آن‌ها اقدام کند و در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.
تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه‌گذاری
وی تأسیس شرکت یا شرکت‌هایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی برطرف کند.
