نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، گفت: بودجه ۱۴۰۱ با شرکت های دولتی ۳ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، ترکیبی به این شکل است، بودجه عمومی دولت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان، با درآمد اختصاصی ۱۳۷۲ هزار تومان درآمد عمومی دولت و ۱۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت است.
مهرداد لاهوتی در گفتگو با پرونده نیوز در خصوص جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۱ با شرکت های دولتی ۳ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، ترکیبی به این شکل است، بودجه عمومی دولت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان، با درآمد اختصاصی ۱۳۷۲ هزار تومان درآمد عمومی دولت و ۱۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت است، جمع این دو عدد حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. معمولاً عرف همین ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی است که به عنوان بودجه عمومی دولت مطرح است؛ اما در کنار این ۲۲۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی هست که معمولاً رسیدگی نمی شد. در اواخر مجلس دهم با مصوبه‌ای که داشت، بودجه شرکت‌ها را به دیوان محاسبات بدهد، گزارشی تنظیم کرد، کمیسیون بودجه اظهار نظری داشته است. هنوز این نقیصه وجود دارد، ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان، ۲۲۳۰هزار میلیارد تومان ورودی نداشته باشیم، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان تبصره ها و ردیف ها و انرژی را روی موضوع می گذاریم، این موضوع هم کماکان وجود دارد، ترکیبی که درآمد دولت را از آن ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بخواهیم در نظر بگیریم.
وی افزود: چند موضوع در مورد درآمد دولت بخواهیم بگوییم، دولت درآمد نفتی امسال را ۳۸۱ هزار میلیارد نفتی پیش بینی کرده است. ترکیبش به این شکل است ،یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه نفت که صادر کند، با قیمتی حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار قیمت دلار را هم چیزی حدود ۲۳۰۰۰ تومان پیش‌بینی کرده است، همین عدد در سال گذشته دولت دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادر کند و قیمت ۴۰ دلار، عدد تسهیل ارز را ۱۱۵۰۰ تومان پیش بینی کرده بود. در مالیات هم دولت مجموعاً با عوارض و گمرک پایین آن بخواهیم اقدام کنیم، ۵۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است که وصول مالیات داشته باشد، سال گذشته این عدد ۳۲۳ هزار میلیارد تومان بود، امسال بالای ۶۰ درصد پیش بینی مالیات کرده است. رویکرد نگاه به مالیات خوب است. فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی همین بوده که آرام، آرام درآمدهای نفتی را کم یا حذف کنیم و از بودجه عمومی دولت این پول را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنیم و این منابع درآمدهای نفتی را صرف اقتصادی سرمایه به بخش خصوصی برسد، نباید درآمد نفتی صرف هزینه های اجرایی و عمرانی شود.
رویکرد نگاه به مالیات مثبت است
لاهوتی، درباره اینکه مالیات را از چه منابعی دیدند که ۶۰درصد اضافه کردند، بیان کرد: رویکرد نگاه به مالیات مثبت است، در اولویت درآمدهای دیگر دولت باشد، این سوال که ما می توانیم ۶۰ درصد مالیات را افزایش بدهیم یا نه! بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر ۶۰ درصد پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم، اتفاق خاصی نیفتاده ، معوقات مالیاتی دادیم، یک فرارهای مالیاتی دادیم که عدد بزرگیست، دولت به چه شکلی مالیات بر اشخاص ۱۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است؟ چه مالیات درآمد حدود ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است؟ مالیات بر واردات را حدود ۴۳ درصد افزایش داده، مالیات بر کالا و خدمات ۶۴درصد است، جمعا اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، با آن عدد ۵۲۶ هزار میلیارد تومان و با ۳۲۳ هزار میلیارد تومان سال گذشته، مالیات را ۶۰ درصد اضافه کرده است، وصول مالیات با توجه به شرایطی که رکود و کسادی که بخاطر شرایط کرونا است، نیاز است لحاظ شود، در وصول مالیات وجود دارد؛ اگر بتوانیم انجام بدهیم، بسیار خوب است و به فال نیک می گیریم رسیدن به این عدد خیلی سخت است.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی اعداد را غیر واقعی بدانیم ، در نهایت هزینه‌های جاری دولت به قوت خودش باقی است، دولت هزینه جاری خود را نمی‌تواند کم کند، نهایتاً امسال ۲۵۱ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی پیش بینی کردند، وقتی بودجه غیر واقعی و کسری لحاظ شد، از بودجه عمرانی کاسه خواهد شد، اثر خوب و مطلوبی ندارد. نکته دیگری هم به عنوان ضعف دیده می شود، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی که دولت پیش بینی کرده است، بر اساس قوانین سنگین توسعه ملی سال اول ۳۰ درصد بود، هر سال دو درصد، دو درصد سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا می کند، سال گذشته این عدد ۳۸ درصد، امسال ۴۰ درصد است، ما باید ۴۰ درصد از منابع که داریم نفتی که می فروشیم است، باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنیم، امسال مشابه سال گذشته دولت پیش‌بینی کرده و پیشنهاد کرده سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد کمتر باشد، یعنی غیر ۳۸۱ هزار میلیارد تومان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی وام بگیرد، سال گذشته این عدد ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده ، امسال از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان فروش نفتی که رسیدن به آن با این شرایط تحریم ها، ابهامات ایجاد کرده است.
لاهوتی افزود: در تبصره دو موضوع را آورده، صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد را ۲۰ درصد به واریز کند و وام هم بگیرد، استاندار این تبصره که اشکالاتی بر آن وارد است، امسال دولت اوراق را به نسبت به سال قبل کمتر کرده است، ۸۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است، اینجا هم دولت از تبصره ۱ اجازه خواست که اگر موفق نشدم، به این عدد پیش بینی شده برسانم، مابقی را از طریق اوراق مجدداً تامین کنم، به سقف ۸۹ هزار میلیارد تومان هر چقدر نفت کمتر فروخت به آن اضافه کنند، اوراق مشارکت قرض کردن از مردم است ، یک واقعیت های وجود دارد که اجتناب ناپذیر است، تحریم هستیم، این اوراق مجدداً تکرار شد و قرض کردن از صندوق توسعه ملی باز هم عدد ۳۶ هزار میلیارد ۱۳۷ هزار میلیارد تومان وام میگیرند. ابهاماتی در بخش درآمدی وجود دارد، یک درآمد پایدار داریم، دو درآمد غیر پایدار داریم، درآمد مالیاتی ها پایدار است، امسال چه اتفاقی افتاده؟ سال ۱۴۰۱ چه اتفاقی می‌افتد؟ در ۱۴۰۰ درآمد پایدار ۴۴۸ هزار میلیارد بوده، امسال بودجه دو سقف بود، یک ۹۳۷ هزار تومانی بود، یک عددی هم به آن اضافه شد، هزار و دویست هزار میلیارد تومان در رابطه با لایحه بودجه ضرب کنیم ۴۴۹ هزار میلیارد درآمد، پایدار دولت بود که از آن ۹۳۷ هزار میلیارد تومان دولت زمانی که درآمد پایدار، مالیات فروش و اوراق اموال کافی نیست، به سراغ درآمد ناپایدار می‌رود، چگونه دو طرف را تراز کرده است؟
وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت از سال گذشته ۱۹۹ هزار میلیارد تومان نفت و پیش‌بینی کرده بود حدوداً شصت هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرد، فروش اموال ۲۵ هزار میلیارد پیش بینی کرده بود، فروش شرکت های دولتی ۳۶ هزار میلیارد تومان، اوراق را چیزی حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان، که عدد را بهره ۹۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده بود. امسال دولت درآمد پایدار دولت، حدود ۶۶۸ هزار میلیارد تومان است، اگر از هزینه ها بخواهیم، کم کنیم ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان هست، حدود ۷۰۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، دولت کسری بودجه خود را چگونه از درآمدهای ناپایدار ترکیب کرده است؟ ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی کرده است، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی وام پیش بینی کرده، ۹۸ هزار میلیارد تومان با اوراق از مردم قرض می کند، شرت های مالی دولتی است، شرکت‌های دولتی با تضامین به این عدد ۹۸ هزار میلیارد تومان اضافه می شود، ۸ هزار میلیارد تومان برای شهرداری ها اوراق منتشر می شود، برای هر نوع حمل و نقل است.
