واردکنندگان برنج یک میلیارد یورو از دولت طلب دارند
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به طلب یک میلیارد یورویی واردکنندگان برنج از دولت گفت: پرداخت مطالبات فقط به معنای تسویه بدهی چند شرکت واردکننده نیست، بلکه اقدامی برای استمرار تأمین برنج، حفظ اشتغال، تقویت اعتبار تجاری کشور و صیانت از امنیت غذایی مردم است.
به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا، کریم اخوان اکبری روز چهارشنبه در گردهمایی تخصصی نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: مطالبات ارزی واردکنندگان حدود ۱۷ ماه است پرداخت نشده و تداوم این وضعیت میتواند توان فعالان اقتصادی و پایداری زنجیره تأمین دومین کالای راهبردی کشور را با مشکل روبرو کند.
رییس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تولید داخلی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد برنج مورد نیاز کشور را تأمین میکند، اظهار داشت: واردکنندگان چه در شرایط عادی و چه در ایام جنگ و محدودیت های تجاری تامین برنج مورد نیاز کشور را ادامه داده و اجازه ندادهاند بازار با کمبود مواجه شود.
اخوان اکبری ادامه داد: ثبات بازار حاصل سرمایهگذاری، اعتبار و سابقه تجاری شرکتهایی است که با پذیرش ریسکهای مختلف، مسئولیت تأمین کالا را بر عهده گرفتهاند و مطالبه امروز واردکنندگان چیزی فراتر از تعهدات دولت نیست.
وی با اشاره به پرداخت نشدن حدود چهار میلیارد یورو از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار داشت: سهم صنعت برنج از این مطالبات حدود یک میلیارد دلار است و نزدیک به ۱۷ ماه از زمان ایجاد این بدهیها میگذرد.
به گفته اخوان اکبری، کالاهای مربوط به این مطالبات مدتها پیش وارد کشور شده، از گمرک ترخیص و در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانههای قانونی ثبت شدهاند. این محمولهها همچنین با نظارت دستگاههای مسئول در بازار توزیع و به مصرف رسیدهاند.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: بخشی از این محمولهها نیز بر اساس قراردادهای رسمی و با تعهد پرداخت زودتر ارز، به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل داده شده، اما مطالبات مربوط به آنها همچنان تسویه نشده است.
اخواناکبری تصریح کرد: پروندههای مربوط به این مطالبات از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاههای مسئول بررسی و راستیآزمایی شدهاند؛ بنابراین، میزان بدهیها برای دولت مشخص است و نباید انجام فرایندهای جدید به تأخیر بیشتر در پرداختها منجر شود.
وی با اشاره به کاهش توان مالی فعالان این حوزه گفت: آمارهای گمرک نشان می دهد واردات برنج در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش ناشی از نبود تقاضا نیست، بلکه به تحلیل رفتن توان مالی واردکنندگان بر می گردد.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به دستور رئیسجمهور برای پرداخت بخشی از مطالبات بخش خصوصی گفت: بر اساس این دستور، مقرر شده است ۵۰ درصد مطالبات در مرحله نخست و باقیمانده آن در مراحل بعدی پرداخت شود.
وی خواستار تعیین زمانبندی روشن برای اجرای این دستور شد و افزود: پرداخت مطالبات فقط به معنای تسویه بدهی چند شرکت واردکننده نیست، بلکه اقدامی برای استمرار تأمین برنج، حفظ اشتغال، تقویت اعتبار تجاری کشور و صیانت از امنیت غذایی مردم است.
