به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری صداوسیما، آقای ماجد گفت: تورم ماهانه در اردیبهشت ماه با ۸.۵ درصد به اوج خود رسید که در نتیجه عوامل مختلف، این روند صعودی از ماهها قبل شروع شده بود. از جمله این عوامل، شرایط اقتصادی کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تیرماه ۱۴۰۴ بود که موجبات رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را در سال گذشته ایجاد کرده بود که با رخدادهای بعدی در طی سال گذشته از جمله جنگ رمضان و محاصره اقتصادی و سایر عوامل دیگر، تشدید شده و فشار رو به بالایی جهت افزایش نرخ تورم را ایجاد کرده بود.
وی افزود: با توجه به اینکه تغییر شرایط، آثار خود را با وقفه روی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نشان میدهد، شاهد آثار تورمی رخدادهای مذکور طی ماههای آخر سال گذشته و سال جاری بودیم. بانک مرکزی با علم به این موضوع، سیاستهای پولی و سیاستهای احتیاطی خود را از اوایل خرداد امسال برای مهار شتاب تورم در وهله اول و سپس کاهش نرخ در ماههای آینده شروع کرد و آثار این اقدامات در طی سه ماه گذشته در کنترل شتاب تورم قابل مشاهده است.
بر این اساس بانک مرکزی مصمم به ادامه سیاستهای کنترل تورم در کنار تامین مالی هدفمند بخشهای آسیب دیده و زنجیرههای تولید با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای است.
