رشد ۳۵ درصدی بازرسی از کارگاههای پرخطر در تهران ۷۱ کیلوگرم شمش طلا فروخته شد برقراری قطارهای فوقالعاده تهران-مشهد و بالعکس جهت تسهیل شرکت مردم در تشییع خادمالرضا اعتبار مجوزهای الکترونیکی منقضیشده تمدید میشود توافق وزارت نیرو و صمت برای تامین برق تابستانه صنایع برنامههای کاهش مصرف برق مشترکان در استان تهران اعلام شد خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۱۲۹ درصد افزایش یافت هشدار نارنجی هواشناسی برای تهران
شب گذشته (یکشنبه شب)، خودروسازان خصوصی در نشستی با مسئولان سازمان حمایت و وزارت صمت، در نهایت مصوبه شورای رقابت را پذیرفته و ملزم به عرضه محصولات با قیمتهای مصوب شورای رقابت شدند؛ این در حالیست که تا لحظه انتشار این گزارش، خودروسازان مدعیاند توافقی بینشان صورت نگرفته و هنوز ابلاغیهای دریافت نکردهاند.
مدیران شرکتهای خودروسازی مونتاژکار در جلسه ای که ساعاتی پیش در وزارت صمت برگزار شد، بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی تاکید کردند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: خودروسازان مونتاژی باید از قیمتهای جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.
شنیده ها حکایت از آن دارد امروز وزارت صنعت در جلسهای که بعدازظهر امروز برگزار میشود با حضور شرکتهای خصوصی موضوع قیمتگذاری محصولات مونتاژی را تعیین تکلیف می کند.
مدیر طرح ثبت سامانهای معاملات خودرو گفت: بزودی سامانه ثبت معاملات خودرو راه اندازی میشود و همه معاملات خودروهای نو و کارکرده باید در این سامانه ثبت شوند.
در پی نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به شورای رقابت و واکنش سخنگوی این شورا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای ضمن تاکید بر اینکه مصوبه شورای رقابت پیرامون قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازمالاجرا است، روشنگری کرده که این نامه نیز با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرفکنندگان و جلوگیری از گرانفروشی بوده است.
وزارت صمت در اطلاعیهای اعلام کرد: از حدود پنجاه محصول مختلف عرضه شده، تنها در پنج محصول پرتقاضا (با تیپبندیهای مختلف) اعلام نتایج به سال ۱۴۰۳ موکول شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: وزارت صمت از تجمیع چند وزارتخانه ایجاد شده است از اینرو یک فرد توانمند باید آن را اداره کند؛ به نظر میرسد میرسد دولت میخواهد با کوچک کردن وزارت صمت و ایجاد سازمان بازرگانی صندلی وزارت را برای فاطمی امین حفظ کند این در حالیست که قبض و بسط وزارتخانهها نباید با هدف نگه داشتن افراد تعریف شود.