به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، جریان اصلاحات با شدت بیشتری مواضع تهاجمی نسبت به روند صعودی نرخ ارز اتخاذ کرده و تلاش میکند با لحنی حقبهجانب، علت جهش ارزی را به تیم اقتصادی دولتهای پیشین از جمله محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، نسبت دهد؛ فردی که هم در دولت احمدینژاد و هم در دولت سیزدهم مسئولیت داشته و اکنون به نماد حملات سیاسی این جریان تبدیل شده است.
با این حال، بررسی دقیقتر تحولات ارزی نشان میدهد که بسیاری از سیاستهایی که امروز عامل تشدید نرخ ارز عنوان میشود، نه محصول مدیریت گذشته، بلکه نتیجه فشارهای مستمر محافل اصلاحطلب بر بانک مرکزی است؛ محافلی که سالهاست با شعار «ارز تکنرخی»، مخالفت با ارز ترجیحی، مطالبه افزایش نرخ نیما و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، سیاستگذار پولی را به تغییر مسیر وادار کردند.
فرزین نیز در مقطعی که حاضر نبود به این فشارها تن دهد و سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال میکرد، اتفاقا توانست موفقیت بزرگی را کسب کند، نزدیک کردن نرخ تورمی که از سال ۹۸ همواره سطوحی بالای ۴۰ درصد را تجربه میکرد به نزدیکی کانال ۳۰ درصد دستاوردی بود که اتفاقا تیم مدیریت بانک مرکزی در همین برهه کسب کرد.
اصلاحطلبان در نقش طلبکار؛ فرار از مسئولیت جهش ارزی
اما ورق با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تیم اقتصادی این دولت مشخصا عوض شد. از زمانی که بانک مرکزی، تحت فشار رسانهای و سیاسی جریان اصلاحات مسیر سیاستی خود را تغییر داد، روند قیمت ارز نیز جهش یافت و بازار وارد دور تازهای از بیثباتی شد.
اگرچه که طبق قانون جدید بانک مرکزی، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی و مدیریت تورم بر مستقیما بر عهده بانک مرکزی است و از این جانب چیزی از مسئولیت این نهاد برای حفظ ارزش پول ملی کم نمی شود. اما پرسش اساسی این است که چه شد تورمی که در سال ۱۴۰۲ به کف کانال ۳۰ درصد نزدیک شده بود و نرخ ارز که در محدوده ۶۰ هزار تومان تثبیت شده بود، پس از آغاز به کار دولت چهاردهم در مسیر صعودی قرار گرفت و هر روز سقفشکنی میکند؟ تورمی که زمزمه ورودش به کانال ۲۰ درصد شنیده میشد، اکنون در آستانه ورود به کانال ۵۰ درصد است.
فشار رسانهای برای افزایش نیما و حذف ارز ۲۸۵۰۰؛ آتشی بر بیثباتی بازار
چه عواملی باعث شد بانک مرکزی از سیاست تثبیت ارزی که نتایج آن در سال ۱۴۰۲ و ابتدای ۱۴۰۳ آشکار بود، دست بکشد؟ نقش ایدهها و اصرار تیم اقتصادی دولت چهاردهم و همچنین توصیههای جریان اصلاحات در این چرخش سیاستی چه میزان است؟ آیا شخصی جز همتی وزیر سابق اقتصاد بود که بارها اعلام کرده بود اگر دست من بود نرخ ارز نیما را یک شبه به ۷۰ هزار تومان میرساندم؟
این پرسش ها زمانی مهمتر میشود که به یاد آوریم شخص رئیسکل بانک مرکزی بارها نسبت به پیامدهای «افزایش نرخ رسمی ارز» و اثر مستقیم آن بر تورم هشدار داده بود. اکنون این سؤال پررنگتر شده است که نسخه آزادسازی یا بهتعبیر دقیقتر «رهاسازی» نرخ ارز متعلق به کدام اندیشکدهها و محافل سیاسی بوده و چه جریانهایی یکصدا در رسانهها اصرار داشتند که نرخ نیما باید یکشبه از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان برسد؟
چه کسانی مدام بر طبل تشکیل تالار دوم ارزی هم نوا با صاحبان ارز میکوبیدند؟ چه کسانی افزایش نرخ ارز را عاملی برای بازگشت بیشتر ارز دائما مطرح میکنند (در حالی که آمارهای رسمی نشان میدهد با افزایش نرخ ارز نه تنها روند ورود ارز به کشور تسهیل نشده بلکه میزان ارز بازگشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش هم داشته است)؟ چه کسانی مدام میگفتند که سیاست تثبیت ارز، سیاست های کمونیستی است؟
این جریان همانهایی هستند که از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با عنوان «مبارزه با رانت» دفاع کردند؛ نسخهای که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند. امروز همان فشارها و مطالبات سیاسی بهوضوح در رکوردشکنی نرخ ارز، جهش تورم کل، افزایش عجیب قیمت مواد غذایی، رشد ۴۰۰ درصدی قیمت حبوبات، افزایش قیمت برنج، مرغ و گوشت منعکس شده است.
مگر جز این بود علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در همایش مهار تورم و مداخله ارزی به صراحت اعلام کرد که: حذف ارز ترجیحی، آثار بسیار زیادی بر خانوارها خواهد داشت و سفره آنها را به شدت کوچک میکند. آثار حذف ارز ترجیحی به محض اینکه اثر خود را بر کالاها بگذارد، بلافاصله بر خدمات نیز ظاهر میشود و این تبدیل به چرخهای میشود که بازنده آن خانوار و اقشار ضعیف خواهند بود. بنابراین اقلام اساسی و خوراکی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شود.
بازخوانی یک مسیر اشتباه؛ تثبیت ارزی قربانی تغییر رویکرد شد
با وجود آنکه بیشک تصمیمگیران ارزی در دولت سیزدهم و چهاردهم نیز در برخی حوزهها دچار خطا بودهاند، اما نمیتوان پذیرفت که جریان اصلاحات پس از سالها فشار برای تغییر سیاست ارزی، اکنون در نقش طلبکار ظاهر شود و تمام مسئولیت جهش ارزی را به دیگران نسبت دهد. اگر بناست واقعبینانه قضاوت شود، باید نقش همه عوامل دیده شود؛ از جمله محافلی که سیاستگذار را به سمت آزادسازی شتابزده ارز سوق دادند.
سیاست تثبیت ارزی که در سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال ۱۴۰۳ توانسته بود تورم را در مسیر نزولی قرار دهد، زمانی به چالش افتاد که بانک مرکزی از مسیر پیشین خود فاصله گرفت. اکنون بازخوانی آن هشدارها –که بارها در گزارشهای کارشناسی رسانههایی مانند تسنیم اعلام شده بود– بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ چراکه رکوردشکنیهای امروز، خروجی همان نسخههایی است که با فشار رسانهای و سیاسی بر سیاستگذار تحمیل شد.
