به گزارش پرونده نیوز، یکی از مهمترین چالشهای مزمن در نظام بانکی کشور طی سالهای اخیر، پدیده «ناترازی» در ترازنامه بسیاری از بانکها بوده است. ناترازی که در قالب زیان انباشته، مطالبات غیرقابل وصول، سرمایه منفی و نبود شفافیت در صورتهای مالی بروز میکند، به یکی از گلوگاههای اصلی در مسیر رشد اقتصادی و سلامت نظام مالی کشور تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از این ناترازیها ناشی از ضعف در نظارت، بنگاهداری بیضابطه، و تخلفات ساختاری برخی مؤسسات مالی در گذشته بوده است.
در این میان، بانک ایرانزمین نیز طی سالهای اخیر به دلیل ساماندهی تعاونی منحلشده «مولیالموحدین»، با چالشهای جدی در ترازنامه خود مواجه بود. زیانهای انباشته ناشی از عدم وصول مطالبات، بلاتکلیفی داراییهای مرتبط با آن تعاونی، و عدم امکان برگزاری مجامع، موجب شد این بانک به جمع بانکهای ناتراز بپیوندد. با این حال پیگیری پلیس مفاسد اقتصادی و دادگاه ویژه جرائم اقتصادی قوه قضائیه و صدور حکم قضایی و آغاز انتقال رسمی اموال این مؤسسه به بانک ایرانزمین، گشایشی بیسابقه در مسیر اصلاح ساختار مالی این بانک پدید آورد؛ تحولی که اکنون به عنوان یک نمونه موفق از بازگشت یک بانک به وضعیت متعادل، مورد توجه نهادهای نظارتی و اقتصادی می تواند قرار گیرد
توقیف اموال و صدور حکم قضایی برای بازگشت اموال بانک ایران زمین
با حکم قوه قضاییه ، تمامی اموال و داراییهای تعاونی اعتباری منحلشده «مولیالموحدین» شناسایی و به بانک ایرانزمین منتقل شد. در رأی نهایی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ، مدیران متخلف تعاونی مولیالموحدین به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی کشور محکومیتی سنگین دریافت کردند . بر اساس این حکم، کلیه اموالی که متهمان با وجوه بانک ایرانزمین تحصیل کرده بودند به عنوان «عایدی ناشی از جرم» شناخته شد و مقرر گردید پس از کارشناسی ارزش، بر مبنای قیمتهای سال ۱۳۹۱، به بانک ایرانزمین بازگردانده شوند. اجرای این حکم نقطه عطفی در اصلاح ترازنامه بانک ایرانزمین بود و نقش تعیینکنندهای در بهبود وضعیت مالی آن ایفا کرد. همزمان، سهامداران و مدیران متخلف که مرتکبان اصلی فساد بودند بازداشت و روانه زندان شدند که نشاندهنده عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با تخلفات بزرگ مالی است.
انتقال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی به بانک ایران زمین
در مرحله نخست اجرای حکم دادگاه، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از اموال تعاونی مولیالموحدین به طور رسمی به بانک ایرانزمین منتقل شد. این داراییها عمدتاً شامل دو ملک بزرگ بودند: زمین پروژه «استخر» به ارزش تقریبی ۲۵ هزار میلیارد تومان و پروژه «اتحاد» به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان. انتقال این اموال در سال ۱۴۰۳ بخش مهمی از بدهی تعاونی به بانک را تسویه کرد و شاخصهای مالی بانک، از جمله زیان انباشته و نسبت کفایت سرمایه، را بهبود بخشید. این اقدام تنها بخشی از بدهی کل مؤسسه را پوشش میدهد و سایر داراییهای قابلتوجه تعاونی نیز در حال انتقال به بانک هستند. ورود این ۲۷ هزار میلیارد تومان دارایی جدید به ترازنامه، زیان انباشته چندساله بانک را کاهش داد و زمینه لازم برای خروج از ناترازی را فراهم ساخت. اجرای حکم با همکاری نزدیک دستگاه قضایی و پلیس اقتصادی انجام شد تا اموال شناساییشده سریعتر توقیف و به بانک منتقل شوند. مقامات بانکی نیز تأکید کردند که با این اقدام، بانک ایرانزمین از نظارت هیأت سرپرستی خارج شده و در زمره بانکهای دارای تراز قرار گرفته است.
در مرحله بعدی اجرای رأی، بخشی دیگر از داراییهای مولیالموحدین به بانک در شرف انتقال است که بزودی انجام خواهد شد با این حساب که ارزش مجموع اموال انتقالیافته به بانک ایرانزمین بزودی به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد که انتقال این دارایی عظیم نقش حیاتی در جبران ناترازی مالی بانک ایفا می نماید. با اجرای بخش اعظم حکم قضایی و انتقال دارایی ها ، شاخصهای کلیدی بانک مانند نسبت کفایت سرمایه، کیفیت داراییها و درآمد عملیاتی ترمیم خواهد شد و بانک ایرانزمین عملاً در مسیر تراز شدن قرار می گیرد. این موفقیت حاصل همکاری همهجانبه قوه قضاییه، بانک مرکزی و پلیس اقتصادی است و گامی مهم در اصلاح نظام بانکی به شمار میرود.
اصلاح صورتهای مالی و برگزاری مجامع معوق از سوی هیات عالی بانک مرکزی
در طول سالهای بحران، به دلیل باز بودن پرونده مولیالموحدین و وجود ابهامات مالی، مجامع سالانه بانک ایرانزمین برگزار نشده بود و برخی صورتهای مالی به تصویب نرسیده بودند. پس از پیشرفت در روند انتقال اموال و رفع موانع قضایی در اواخر سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی مجوز برگزاری مجامع معوق را صادر کرد. در نتیجه، مجمع عمومی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ برگزار شد و سپس مجمع فوقالعاده سال ۱۳۹۹ نیز با حضور نمایندگان بانک مرکزی، هیأت سرپرستی و حسابرس مستقل تشکیل گردید.
نکته کلیدی در این مجامع، الزام به اصلاح صورتهای مالی قدیمی بود؛ بهطوریکه صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ در ابتدا به دلیل آثار مالی بااهمیت ناشی از اجرای دادنامه، مورد تصویب قرار نگرفت. بنابراین مقرر شد صورتهای مالی مجدداً تنظیم شوند تا اثر مثبت انتقال اموال توقیفی در دفاتر مالی بانک بهدرستی انعکاس یابد و تصویر واقعیتری از وضعیت مالی ارائه شود. اکنون که داراییهای موسسه مولی الموحدین به تدریج در ترازنامه بانک ثبت شدهاند، بانک ایرانزمین در حال برگزاری مجامع سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است تا صورتهای مالی این سالها را نیز با لحاظ داراییهای انتقالی نهایی کند. انتظار میرود مبالغ حاصل از انتقال اموال , در صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۳ بهطور کامل درج و به تأیید مجمع برسد. با این اصلاحات، تصویر مثبتتری از وضعیت مالی بانک ارائه خواهد شد.
تجربه موفق همکاری پلیس امنیت اقتصادی و قوه قضائیه برای احیای بانک ایرانزمین
مجموع اقدامات پلیس امنیت اقتصادی، قضایی، نظارتی و مالی صورتگرفته باعث شده که بانک ایرانزمین عملاً از وضعیت ناترازی خارج شود. با اجرای حکم دادگاه و بازگشت داراییهای تعاونی اعتباری مولیالموحدین، این بانک اکنون در زمره بانکهای دارای تراز قرار گرفته است. حتی پیشبینی میشود که بانک ایرانزمین پس از سالها بحران مالی، دوباره به سوددهی برسد. تزریق داراییهای جدید به ترازنامه و تسویه بدهیهای کلان، نسبت کفایت سرمایه بانک را بهبود داده و امکان افزایش سرمایه را فراهم ساخته است. قوه قضاییه و پلیس اقتصادی با پیگیری مداوم این پرونده بزرگ فساد مالی، نمونهای موفق از بازگرداندن یک بانک مشکلدار به مسیر ثبات را ارائه دادهاند. اکنون با ثبت تمامی اموال انتقالیافته در صورتهای مالی سال ۱۴۰۳، بانک ایرانزمین از زیان انباشته خارج شده و ترازنامه آن به تعادل خواهد رسید.
