به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، آخرین باری که قیمت بنزین تغییر کرد به آبان ۱۳۹۸ بازمیگردد؛ یعنی ۶ سال پیش ! این درحالی است که هر ساله با تورم حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی، تمامی کالاها نه یک بار، بلکه بارها در طی این سالها افزایش نرخ را تجربه کردهاند.
دولت اینبار در اعمال تغییر در نرخ بنزین، بهگونهای ورود کرده که نرخهای قبلی ثابت باقی میماند و نرخهایی چون سهمیه ۱۵۰۰ تومانی بنزین یارانهای و ۳۰۰۰ تومانی بنزین آزاد (نیمه یارانهای) که در ۶ سال گذشته ثابت بوده، همچنان بدون تعییر باقی میماند؛ اما نرخ سومی برای استفاده از کارت آزاد جایگاهها و تقاضای سوختگیری بیش از ۱۶۰ لیتر (جمع سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی در کارتهای سوخت شخصی) تعیین شده که بر اساس فرمول ۱۰ درصدی نرخ خرید بنزین از پالایشگاهها، فعلا ۵۰۰۰ تومان است.
این رویکرد دولت که بهجای گرانکردن بنزین سهمیه ای، به ایجاد نرخ سوم و فرآیند عرضه ورود کرده، میتواند از سمت جامعه پذیرش بهتری داشته باشد و طبق گزارشهای رسمی وزارت نفت، بیش از ۸۰درصد مردم زیر ۱۶۰ لیتر در ماه مصرف بنزین دارند و با سهمیههای ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی نیازشان برطرف میشود و نیاز به بنزین ۵۰۰۰ تومانی پیدا نمیکنند.
با گذاشتن نرخ ۵۰۰۰ تومانی برای کارت آزاد جایگاهها که یکی از مبادی انحراف سوخت از جایگاههای عرضه بوده، میتوان امید داشت که از یکسو در جهت کاهش میزان قاچاق موثر باشد و از سوی دیگر، درآمدهای دولت برای جبران کسری مالی ناشی از یارانه بنزین، تاحدودی جبران شود.
اما آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران مورد انتقاد است، بحث عدم تخصیص سهمیه سوخت (۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی) به خودروهای نوشماره از نیمه آذرماه است؛ مثلا اگر خانوادهای بعد از سالها با قرض و پسانداز توانسته خودرویی خریداری کند، چرا باید از سهمیه بنزین که دیگر دارندگان خودرو برخوردار هستند، بهرهمند نشود؟ بهنظر میرسد این بند از مصوبه با عدالت همخوانی ندارد و طبق آنچه در مجلس شورای اسلامی و کارگروههای مربوط به تعیین سرنوشت نرخ بنزین در حال پیگیری است، بهنظر میرسد این بند مورد اصلاح قرار گیرد.
