به گزارش پرونده نیوز، پیشفروش سکه در حالی از سوی بانک مرکزی پیگیری میشود که اساساً خریدوفروش طلا جزو مأموریتهای متعارف این نهاد نیست. وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است؛ مأموریتهایی که هرگونه سیاست اقتصادی باید در راستای آن تعریف شود. با این حال، ورود به بازار طلا طی دورههای مختلف نشان میدهد که این ابزار گاهی در جایگاه یک «سوپاپ تنظیم» برای آرامسازی بازار پولی مورد استفاده قرار گرفته است.
جمعآوری نقدینگی؛ هدف آشکار سیاست
در شرایطی که حجم پول در گردش با سرعت بالا رشد میکند، بانک مرکزی بهدنبال راههایی برای مهار نقدینگی مازاد است؛ نقدینگیای که اگر کنترل نشود، مستقیماً به افزایش قیمتها و تشدید تورم منجر خواهد شد. پیشفروش سکه با ایجاد انگیزه برای خرید از سوی مردم، حجم قابلتوجهی از پول را از سطح جامعه جذب میکند. این فرآیند میتواند شتاب نقدینگی را کاهش داده و فشار تورمی را تعدیل کند.
روشهایی همچون انتشار اوراق، فروش ارز و مداخله هدفمند در بازار طلا، همگی در همین مسیر عمل میکنند؛ یعنی کاهش گردش پول و جلوگیری از تبدیل نقدینگی مزاحم به تقاضای تورمی.
نقش طلا در صندوق ابزارهای بانک مرکزی
طلا علاوه بر ارزش اقتصادی، پشتوانه ذخایر ملی و یکی از مهمترین داراییهای بانکهای مرکزی جهان است. استفاده محدود و هدفمند از این ذخایر برای مداخله در بازار، در بسیاری از کشورها امری مرسوم است. بنابراین اینکه بانک مرکزی در شرایط خاص از ذخایر خود برای کنترل بازار استفاده کند، بهخودیخود غیرمنطقی نیست. مهم آن است که این اقدام در چارچوب سیاست پولی انجام شود، نه برای رفع مشکلات مالی دولت.
نگرانیها؛ از جبران کسری بودجه تا بازگشت نقدینگی
نگرانی اصلی در مورد پیشفروش سکه، احتمال بهکارگیری آن برای تأمین کسری بودجه است. در چنین حالتی، پولی که از جامعه جمعآوری میشود، دوباره در قالب پرداختهای دولتی به اقتصاد بازمیگردد؛ یعنی بهجای مهار نقدینگی، چرخه تورمزا تداوم پیدا میکند. این نقطه همان جایی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار میدهند.
به بیان دیگر، اگر منابع حاصل از پیشفروش صرف کنترل حجم پول نشود و دوباره به بازار تزریق گردد، نهتنها هدف اولیه محقق نمیشود، بلکه وضعیت تورمی وخیمتر نیز خواهد شد.
ابزارهای مؤثرتر برای مهار تورم
در کنار این مباحث، نرخ سود بانکی همچنان مهمترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم بهشمار میرود. افزایش ذخیره قانونی بانکها یا بالا بردن نرخ سود سپردهها، دو سیاست کلیدی هستند که میتوانند قدرت خلق پول بانکها را محدود کرده و بخشی از نقدینگی را در قالب سپردههای کمریسک جذب کنند.
پیشفروش سکه، در مقایسه با این ابزارها، نقش مکمل دارد؛ اقدامی که نباید جایگزین سیاستهای اساسیتر کنترل نقدینگی شود.
سیاستی با دو چهره
پیشفروش سکه میتواند یک ابزار پولی مشروع برای کاهش نقدینگی و کنترل تورم باشد، اما تنها در صورتی که هدف آن مدیریت بازار باشد و نه تأمین مالی بودجه دولت. تداوم این سیاست بدون شفافیت کامل میتواند به برداشتهای نادرست و نگرانی عمومی دامن بزند.
واقعیت این است که موفقیت یا ناکامی این طرح، در گرو نحوه مدیریت منابع حاصل از آن است:
آیا برای کاهش فشار تورمی استفاده خواهد شد یا به سمت جبران کاستیهای بودجهای هدایت میشود؟
پاسخ به این پرسش، کلید فهم هدف واقعی پیشفروش سکه است.
