به گزارش پرونده نیوز، بازار خودرو در هفتههای اخیر با افزایش محدود قیمت در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی همراه شده است؛ افزایشی که ارتباط مستقیم با نوسانات نرخ ارز دارد و در مقابل، خودروهای وارداتی تغییر قابلتوجهی را تجربه نکردهاند. با وجود این شرایط، آنچه بیش از تغییرات قیمتی توجه مردم را به خود جلب کرده، مشکلات گسترده در پیشفروش و ثبتنام خودرو است.
تعهداتی که روی کاغذ میماند
در بسیاری از طرحهای پیشفروش، خریداران با اعتماد به وعدههای زمانی اعلامشده، سرمایه خود را به امید تحویل خودرو ظرف چند ماه آزاد میکنند. اما موارد فراوانی گزارش شده که خودروها با تأخیرهای طولانی—از شش ماه تا حتی یک سال—تحویل میشوند. این تأخیرها نهتنها هزینههای مالی و روانی زیادی برای مردم ایجاد میکند، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به فرآیند پیشفروش به شدت کاهش داده است.
نمایندگیهایی که پاسخگو نیستند
یکی از چالشهای مهم بازار، نبود یک پاسخگویی مشخص میان شرکتهای خودروساز و نمایندگیها است. در بسیاری از موارد، نمایندگیها مسئولیت تأخیر را بر گردن شرکتها میاندازند و شرکتها نیز خود را از پاسخگویی به مشتریان کنار میکشند. همین سردرگمی باعث شده خریداران ندانند برای پیگیری حقوق خود باید به کدام نهاد مراجعه کنند.
در این میان، برخی نمایندگیها با سوءاستفاده از فضای بینظارتی، اقدام به ثبت قراردادهایی بیش از ظرفیت واقعی خود میکنند؛ بهگونهای که تعداد حوالهها با تعداد قراردادهای امضا شده همخوانی ندارد و زمینه بروز تخلفات مختلف فراهم میشود.
بازاری که در اختیار چند نام محدود است
یکی از مشکلات ساختاری بازار خودرو، تمرکز بخش عمده ثبتنامها در اختیار تعداد محدودی از افراد و مجموعههاست. گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد برخی افراد چندین نمایندگی مختلف را اداره میکنند و در نتیجه بخش قابل توجهی از بازار در دست گروه کوچکی قرار میگیرد. این تمرکز مالکیت، شرایط را برای رقابت سالم سختتر کرده و شائبههایی از عدم شفافیت در فرآیند فروش ایجاد کرده است.
پیامدهای نوسانات ارزی
افزایش نرخ ارز نیز فشار مضاعفی را بر بازار وارد کرده است. خودروهای مونتاژی و چینی که وابستگی بالایی به واردات قطعات دارند، بیشترین واکنش را نسبت به تغییرات دلار نشان دادهاند. در صورت ادامه این روند، احتمال افزایش بیشتر قیمتها وجود دارد و خریداران ناچار میشوند به سمت خودروهای داخلی با قیمتهای بالاتر حرکت کنند؛ در حالی که انتظارات از کیفیت این محصولات همچنان برآورده نشده است.
پیشفروش؛ ریسکی که به مردم تحمیل میشود
یکی از انتقادهای اساسی به وضعیت موجود، ماهیت پرریسک پیشفروش خودرو است. در شرایطی که مشتری حتی امکان مشاهده محصول نهایی را ندارد، بخش عمده پول خود را به امید تحویل در آینده پرداخت میکند؛ در حالی که بروز هرگونه مشکل در روند تولید یا تأمین قطعات میتواند این فرآیند را مختل کند. فروش حواله نیز به یک بازار غیررسمی تبدیل شده که زمینه تخلف و عدم شفافیت را افزایش میدهد.
نیاز فوری به نظارت و اصلاح ساختارها
با توجه به گستردگی گلایهها و سردرگمی مردم، انتظار میرود نهادهای نظارتی و وزارت صمت هرچه سریعتر رویکرد ضدانحصار و مدیریت شفافتری در بازار پیشفروش خودرو در پیش بگیرند. ساماندهی نمایندگیها، جلوگیری از ثبت قراردادهای خارج از ظرفیت واقعی، و الزام شرکتها به اجرای تعهدات از جمله اقداماتی است که میتواند از گسترش نارضایتی جلوگیری کند.
بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخگویی، شفافیت و نظارت مؤثر است؛ چراکه هرگونه بیتوجهی به این حوزه، نه تنها خریداران را دچار خسارت میکند، بلکه اعتماد عمومی به کل صنعت خودرو را زیر سؤال میبرد.
