محدودیت های ایجاد شده برای کنترل نقدینگی از یک سو و از سویی جهش نرخ ارز اگرچه نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را دو چندان کرده است، اما نکته بسیار قابل تامل دیگر عملکرد بانک ها در تخصیص منابع بانکی با نرخ هایی بسیار بالاتر از نرخ ۲۳درصد مصوب شورای پول و اعتبار است.
بلوکه کردن تسهیلات به ۵۰درصد رسید
امروزه تولیدکنندگان به دلیل کمبود سرمایه در گردش ناشی از جهش نرخ ارز از یک سو و از سویی به دلیل نیاز به تامین اقلام مورد نیاز زنجیره ارزش خود شامل مواد اولیه، قطعات و … به صورت نقدی، عملا امکان نگهداری حساب های نقد نزد شبکه بانکی را نداشته و به همین دلیل امکان ایجاد معدل حساب بالا نمی توانند داشته باشند. این موضوع باعث شده است تا بانک ها از تخصیص تسهیلات خود به تولیدکنندگان امتناع کرده و بخش مولد اقتصاد دریافت تسهیلات برای دریافت تسهیلات جهت سرمایه در گردش با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.
قررادادهای تحمیلی و استثمار تولیدکنندگان
عدم تخصیص تسهیلات به بخش های تولیدی به بهانه هایی همچون نداشتن معدل حساب کافی از یک سو از سویی نیاز مبرم و حیاتی این بخش ها به منابع بانکی منجر به شکل گیری نظام قراردادهای تحمیلی از طرف بانک ها به تولیدکنندگان شده است که صنعتگران را مجبور به پذیرش شرایط خاص برای دریافت تسهیلات می کند. یک نمونه از این قراردهاهای تحمیلی سپرده کردن بخشی از مبلغ تسهیلات پرداختی به آنهاست. بررسی ها نشان می دهد حتی بانک های دولتی تا ۵۰درصد از مبلغ تسهیلات دریافتی توسط تولیدکنندگان را نزد بانک بلوکه کرده اند. موضوعی که برخلاف مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ بوده است، که مطابق آن اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است.
بهای تمام شده تامین مالی به بیش از ۵۱درصد رسید
بلوکه کردن ۵۰درصدی تسهیلات از یک سو و از سویی تحمیل هزینه هایی همچون کارمزد و … امروزه بهای تمام شده تامین سرمایه در گردش بخش تولید را به بیش از ۵۰درصد رسانده است، موضوعی که وقتی کنار حاشیه سود ناچیز تولیدکنندگان قرار می گیرد می توان به نقش شبکه بانکی در صنعت زدایی در اقتصاد کشور پی برد. چرا که ادامه این روند در بلندمدت نه تنها انگیزه صنعتگران و بخش های مولد اقتصاد برای توسعه کسب و کار کاهش می دهد، بلکه منجر به بازتوزیع منابع بانکی به سمت فعالیت های سوداگرانه ای خواهد شد که اگرچه نرخ بازدهی بسیار بالاتری از تولید دارند، ولی همسو با منافع ملی نیستند.
