این آییننامه که در اردیبهشتماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، با هدف تسهیل ورود سرمایه خارجی و ایجاد مسیرهای متنوع تأمین مالی تولید تدوین شده و امکان ورود سرمایه از طریق را ورود اسکناس ارز به کشور فراهم میکند.
همچنین، سازوکار تهاتر میان سرمایهگذاران خارجی و فعالان اقتصادی داخلی نیز در چارچوب این آییننامه رسمیت یافته است.
به دنبال بررسیهای انجامشده در مجلس شورای اسلامی، برخی ایرادات فنی به این آییننامه وارد شده بود که مهمترین آن به بند (۲) ماده (۳) مربوط میشد؛ بر اساس اصلاحیه جدید، نرخ مورد توافق صادرکنندگان و واردکنندگان به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی تغییر کرد.
با رفع این ایراد و تأیید نهایی از سوی هیأت تطبیق مصوبات مجلس، آییننامه مذکور اکنون بدون مانع قانونی برای اجرا در گمرکات کشور ابلاغ شده است. این اقدام، بهویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی، میتواند مسیر تازهای برای ورود سرمایه و تأمین مالی تولید از طریق سرمایهگذاران خارجی و تهاتر ارزی فراهم کند.
به گزارش تسنیم، همانطور که در ادامه مشخص است تصویب نامه اولیه در خصوص بند ت ماده ۲۹ قانون تامین مالی زیر ساخت به شرح زیر بوده است.
در این این آیین نامه شرایط پذیرش اسکناس خارجی به عنوان سرمایه گذاری مشخص شده بود.
