بر اساس مصوبه جلسه شماره ۷۰۶ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۳، شورا در چارچوب ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل جدیدی برای تنظیم بازار ورقهای گرم فولادی تدوین کرده و در آن تصریح کرده است که:
«هرگونه تغییر در فرمول یا نرخ پایه محصولات فولادی گرم زیر پنج میلیمتر بدون مجوز شورای رقابت، مغایر مصوبات شورا و غیرقانونی است.»
به موجب این مصوبه،
• قیمت پایه ورق گرم فولادی باید بر اساس میانگین قیمتهای جهانی CIS (بهصورت FOB) و با ضریب ۹۰ درصد از میانگین ماهانه قیمتها در مجله متال بولتن (Metal Bulletin) محاسبه شود.
• مبنای نرخ ارز نیز باید نرخ حواله ارزی اعلامی در مرکز مبادله ارز و طلا باشد.
• وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هرگونه تغییر در نرخ پایه را صرفاً پس از هماهنگی و تأیید شورای رقابت اعمال کند.
با وجود این مصوبه، اخیر تغییراتی در نرخ پایه ورق گرم زیر ۵ میل در بورس کالا اعمال شده که هیچ مصوبه جدیدی از سوی شورای رقابت برای آن صادر نشده است.
از اینرو، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار فولاد این اقدام را خارج از حدود اختیارات قانونی وزارت صمت یا عرضهکنندگان دانسته و تأکید دارند که این تغییر میتواند منجر به اخلال در رقابت، افزایش هزینه صنایع پاییندستی و تضییع حقوق مصرفکنندگان شود.
این در حالی است که شورای رقابت در آخرین مصوبه خود برای سال ۱۴۰۳، هیچگونه تغییری در دستورالعمل قیمتگذاری ورق گرم زیر پنج میلیمتر اعمال نکرده است.
بنابراین، هرگونه تغییر در نرخ پایه این محصول بدون اخذ مجوز شورا، فاقد وجاهت قانونی بوده و مصداق تخلف از مقررات مصوب شورای رقابت است.
اینجا این پرسش مطرح است اگر شورای رقابت از سال ۱۴۰۳ تاکنون هیچ مصوبه جدیدی درباره نرخ پایه ورق گرم زیر ۵ میل صادر نکرده است، تغییر اخیر در قیمت پایه این محصول با مجوز کدام نهاد انجام شده است؟
