سمیه داوری – داستان پر سرصدا و کشدار حذف ۴ صفراز پول ملی اولین باردرهیات دولت ایران درجلسهٔ نهم مرداد ۱۳۹۸ به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوروقت، بر سرزبان ها افتاد. تقریبا یک سال بعد در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی کلیات لایحهٔ حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی ایران از ریال به تومان را تصویب کرد واین لایحه تا همین اواخر به حالت مسکوت ماند. اما دوباره این روزها زمزمه هایی از اجرای کردن این تصمیم تا ۲ سال آینده به گوش می رسد تا جایی که کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، ضمن بازبینی کامل لایحه دولت، نسخه نهایی اصلاحشده را با لحاظ ایرادات شورای نگهبان تصویب کرد. حال سوال اصلی این است که آیا اجرایی شدن این طرح دردی از دردهای مردم رفع خواهد کرد یا خیر؛ و اینکه تاثیری بر اقتصاد بیمار ایران خواهد داشت؟
موافقان و مخالفان حذف ۴ صفر؛
این طرح موافق ومخالفانی به همراه دارد که درهیمن راستا رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه دولت درباره حذف چهار صفر از پول ملی، اظهار داشت: این اقدام در وهله نخست به سادهسازی مبادلات اقتصادی و کاهش پیچیدگیهای حسابداری کمک میکند ومیتواند در ارتقاء روانسازی فضای تجاری نیزمؤثرباشد.زارع این طرح را منوط به ایران نمی داند و به این موضوع اشاره دارد که کشورهای مختلف جهان درمقاطع زمانی خاص و برای مقابله با آثار تورمی اقدام به اصلاح واحد پولی کردهاند، و حذف صفرها یک اصلاح فنی و تسهیلگر درعرصه اقتصاد است، اما نباید انتظار داشت که به تنهایی منشأ کاهش تورم یا افزایش قدرت خرید مردم شود. این اقدام بیشتر درحوزه تسهیل محاسبات و بهبود ساختار ظاهری پول ملی نقش دارد. بر همین اصل و برای فهم بیشتر در اینجا لازم است برای مثال از چند کشور ماننده ترکیه, آرژانتین و زیمباوه به عنوان ۳ کشوری که از واحد پولی خود صفر حذف کرده اند نام ببریم و سرنوشت این طرح را در این کشورها مرور کنیم.
کشور ترکیه در سال ۲۰۰۵ با حذف ۶ صفر از لیره، واحد پول جدیدی با عنوان “لیره جدید” معرفی کرد. اما این اقدام آنجایی به موفقیت رسید که اجرای همزمان سیاستهای مهار تورم، انضباط مالی و اصلاحات نهادی هم راستا با یکدیدگر اتفاق افتاد و نتیجه این همراهی تثبیت پول ملی، کاهش تورم و بازگشت اعتماد عمومی دراین کشور بود. اما درمقبال کشور آرژانتین با دو مرحله حذف صفر، ابتدا “پسو آرژانتینی” و سپس “آسترال” را به عنوان واحد پول ملی خود معرفی کرد و تا حدودی موفق شد اما به دلیل عدم مهار کسری بودجه و تداوم سیاستهای تورمزا، این اقدامات اثرات موقتی داشتند و باعث فروکش موقت تورم و بازگشت بحران با شدت بیشترشد. یک مثال دیگر دراین رابطه کشورزیمباوه بود که حذف صفر از واحد پول ملی آن اثر موقتی و نه همیشه ماندگار را تجربه کرد به این صورت که درمدت کوتاه چهار بار صفر حذف کرد و در مجموع ۲۵ صفر را کنار گذاشت، اما بدون اینکه به اصلاحات اقتصادی، تورم شدید توجه کند پیش رفت و در نهایت کشور به استفاده ازارزهای خارجی روی آورد. ماحصل این رفتار بدون فکر شکست کامل سیاست پولی و بیاعتباری کامل پول ملی دراین کشور بود.
در ادامه زارع در خصوص مزایای حذف صفر از واحد پولی ایرن این طورادامه داد که بر این باوراست که یکی از مزایای این اقدام، کاهش هزینههای چاپ و نگهداری اسکناس در بلندمدت است، اما اثرگذاری اصلی را منوط به زمانی میداند که در کنار آن، سیاستهای جدی برای مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، و ایجاد رشد پایدار اقتصادی نیز دنبال شود.
البته که زارع حذف صفرها را زمانی موفق میداند که هم راستا با آن اقدامات مکمل در حوزه سیاستهای ضد تورمی، حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسبوکار همراه شود. در نتیجه می توان گفت ایشان یکی از موافقان این طرح هستند.
موافق دیگر این طرح پر سرو صدا هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد در مجلس دوازدهم است که با توجه به پیشنهاد دولت برای تغییر نام “ریال” به “تومان” و تعریف “قران” بهعنوان واحد خرد، واینکه کمیسیون اقتصادی مجلس رأی به حفظ نام “ریال” داده ومطابق بند (الف) ماده ۵۸ قانون جدید بانک مرکزی، همچنان “ریال” واحد رسمی پول کشور باقی میماند و “قران” به عنوان اضعف آن (معادل یکصدم ریال جدید) به رسمیت شناخته میشود یعنی اینکه هر ریال جدید = ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی = ۱۰۰ قران خواهد بود به زبان سادتر گفت: این طرح یعنی اینکه هزار تومان فعلی معادل یک تومان جدید خواهد شد. همچنین هر ریال معادل صد قران و هر قران معادل ده ریال جاری می شود.
البته که این تصمیمات در سطح بین المللی هم اثر گذار خواهد بود و ابهاماتی به همراه خواهد داشت که یکی از آنها ابهام مطرحشده از سوی شورای نگهبان، در خصوص تعهد ایران در قبال صندوق بینالمللی پول است که در این راستا شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این نگرانی با این استدلال برطرف شده که مبنای برابریهای پولی و تعهدات ارزی ایران همچنان بر پایه قوانین عضویت در صندوق بینالمللی پول خواهد بود و تغییر واحد پولی داخلی تأثیری در مفاد آن ندارد.
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در خصوص این تصمیم درهیات دولت, به صورتی تلویحی به این نکته اشاره کرد که حذف صفراز پول ملی تاثیری بر تورم حال حاضرنخواهد داشت و تنها اثر بخشی آن کاهش درعملیات حسابداری است. او اینکار را سطحی و مسکن دانست و خواستار تغییردرنظام بودجه ای کشور شد وی بر این باور ست که تورم در کشور ریشه در کسری بودجه دارد و نظام بودجه ای دولت باید زیر تیع جراحی و اصلاح برود. شکرخدایی خاطر نشان کرد:حجم بسیارزیاد کسری بودجه به دلیل وجود شرکتهای زیان ده است و جمعیت نشسته بر سفره دولت باید حتما کاهش پیدا کنند. ودر نهایت اگر این اتفاق رخ ندهد این تصیصم شاید باعث تورم بیش از حدی که امروز در کشور وجود دارد بشود.
با مسایل گفته شده حالا زمان پاسخ به پرسش اساسی و مهم فرا رسیده, اجرایی شدن این طرح در معیشت و قدرت خرید مردم اثری دارد یا نه؛ که باید درپاسخ گفت: حذف صفرها تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نمیکند، اما از منظر روانی، حسابداری و نظام پرداخت میتواند مزایایی داشته باشد مثلا: سهولت در محاسبات مالی و حسابداری, کاهش تعداد ارقام درمبادلات و گزارشهای مالی, کاهش هزینههای چاپ و نگهداری اسکناس و سکه, افزایش اعتماد عمومی به پول ملی در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری می توان اشاره کرد. در مقابل موافقان و مسایل مثبت باید به هشدار برخی اقتصاد دانان اشاره کرد که این اقدام را بدون مهار تورم و اصلاح ساختار مالی دولت بی اثر و صوری می دانند و اجرای ناکارآمد این طرح را باعث سردرگمی عمومی و تحمیل هزینههای بالای اجرایی به کشو می دانند.
تجارب به دست آمده در سطح جهانی نشان میدهد که حذف صفراز پول ملی، تنها شرط لازم برای بهبود اقتصاد نیست. زمانی ایران می تواند مدعی اجرای درست این طرح در کشورشود که قبل ازآن بتواند هم زمان گامهای محکم و منسجمی در زمینه کنترل تورم، انضباط مالی، شفافیت بانکی واستقلال نهادی بانک مرکزی بردارد. درغیر این صورت بیم آن میرود که این کارباعث عمیقتر شدن بحرانهای ساختاری دراقتصاد کشورشود.
