براین اساس، شرکت برق اجازه دریافت مازاد بهای برق بخش کشاورزی را نداشته و قبوض اخیر و افزایش بیرویه تعرفه و نرخ مصرفی برق بخش کشاورزی (تمامی ردیفهای تعرفهای الف، ب و ج) میبایست اصلاح و یا در صورت پرداخت، به حساب بستانکاری کشاورزان لحاظ شود.
پیش از این، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی با اعتراض شدید به افزایش بهای برق بخش کشاورزی، این اقدام را به ضرر امنیت غذایی کشور دانسته و گفته بود: شرایط تولید برای کشاورزان کشور بسیار سخت و بغرنج شده است.
به گفته عالمی، رقم جدید در کمترین سطح از حدود ۸۰ تومان آغاز میشود، در برخی بازههای مصرف به ۴۲۰۰ تومان میرسد و در اوج بار تا ۸۶۸۰ تومان افزایش مییابد. بر این اساس، افزایش تعرفه در کمترین سطح حدود چهار برابر است و در بالاترین سطح، در مقایسه با تعرفه پایه ۲۱ تومانی، به حدود ۴۰۰ برابر میرسد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی از صدور قبض ۴۰۰ میلیون تومانی برای یک بهره بردار کشاورزی خبر داده و افزود: با توجه به نحوه محاسبه مصرف در بازههای مختلف، میانگین افزایش در برخی نمونهقبضهای صادرشده حدود ۱۰۰ برابر بوده است. قبض برقی که پیش از این برای یک ماه بین چهار تا پنج میلیون تومان صادر میشد، در یکی از نمونههای موجود به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. در نمونههای دیگری نیز قبوضی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان مشاهده شده و برای یک دوره تنها ۱۰روزه، قبض ۱۲۰ میلیون تومانی صادر شده است. اگر تمام مصرف یک چاه با تعرفه ۸۶۸۰ تومانی محاسبه شود، افزایش هزینه برق در مقایسه با تعرفه پایه قبلی به حدود ۴۰۰ برابر میرسد. چنین هزینهای در شرایط فعلی از توان کشاورزان خارج است و میتواند ادامه فعالیت آنان را با مشکل جدی مواجه کند.
