فرسایش زنجیره تأمین در سایه ناترازی ارزی؛ تحلیل بحران قیمت‌گذاری در بازار دارو

پروانه محمدی – چند روزی است که خبری مبنی بر اینکه قیمت داروها بسیار بالا رفته است، منتشر شده، برای مثال داروی رمیکید قیمتش چند برابر شده و به ۵۰ میلیون رسیده است، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این امر حقیقت دارد و نه تنها این داروی مشخص که برای بیماری‌های خود ایمنی ضروری است، دیگر داروها نیز اکثراً در سایه کمبود آن افزایش چند برابری داشته اند، گویا پوشش بیمه‌ای داروها بسیار پایین‌تر از قبل رفته است.

بازار دارو در حال حاضر با یک «ناراستیِ راهبردی» مواجه است که در آن، شکاف میان نرخ‌های اعلامی و واقعیت‌های موجود در داروخانه‌ها به اوج خود رسیده است. وقتی در ویترین رسمی داروخانه‌های دولتی، برای داروهای حیاتی پاسخی جز «عدم موجودی» شنیده نمی‌شود، بدین معناست که سیگنال‌های اقتصادی در کل زنجیره تأمین مخدوش شده‌اند. بر اساس حضور مستقیم و مشاهدات میدانی‌ام، این سردرگمی بیماران، تنها بخشی از هزینه‌های مستقیمِ این نابسامانی است که در ادامه به ریشه‌های تحلیلی آن پرداخته می‌شود.

شوک تورمی در اقلام استراتژیک و فروپاشی قدرت خرید

افزایش چندبرابری قیمت داروهای بیماری‌های خاص در هفته‌های اخیر، بیش از آنکه متاثر از هزینه‌های تولید باشد، نشان‌دهنده یک «شوک قیمتیِ ساختاری» است. وقتی قیمت دارویی مانند رمیکید در یک بازه زمانی کوتاه، رشد نجومی را تجربه می‌کند، یعنی مکانیسم‌های قیمت‌گذاری دستوری عملاً کارکرد خود را از دست داده و هزینه‌های انتقالِ ارز و ریسک‌های تأمین به قیمتِ نهایی تحمیل شده است. از منظر اقتصادی، این افزایش قیمت به معنای «حذفِ تدریجیِ دسترسی طبقه متوسط به درمان» است؛ فرآیندی که در آن سهمِ پرداختی بیمار به شدت افزایش یافته و عملاً پوشش‌های بیمه‌ای را به ابزارهایی نمادین تبدیل کرده است.

روایتِ میدانی از شکستِ توزیع در داروخانه‌های دولتی

حضور مستقیم و مشاهده وضعیت در داروخانه‌های مرجع، ابعادِ تازه‌ای از این بحران را برملا می‌کند. در حالی که اخبار رسمی از تداوم تأمین دارو می‌گویند، در مراجعه حضوری به داروخانه‌های دولتی، شاهد بودم که چگونه متصدیان با استفاده از بلندگو رسماً اعلام می‌کردند: «داروی رمیکید، چه نمونه داخلی و چه خارجی، موجود نیست و مراجعین باید به مراکز دیگر مراجعه کنند.» این «پارادوکسِ کمیابی در حضور تورم»، نشان می‌دهد که عرضه نه تنها به قیمت تعادلی نرسیده، بلکه با خروجِ سیستماتیک از شبکه رسمی مواجه شده است. این وضعیت، بیمار را در میان سردرگمیِ مطلق، از داروخانه‌های مرجعِ دولتی به سمت بازارهای غیررسمی و دلالان سوق می‌دهد؛ جایی که امنیت و اصالت دارو نیز خود به یک چالش مضاعف تبدیل می‌شود.

سایه عدم‌اطمینان بر ثبات زنجیره تأمین

وضعیت رمیکید به عنوان یک داروی کلیدی، تنها یک مورد منفرد نیست؛ بلکه پیش‌رانِ کلِ بازارِ داروهای بیماری‌های خودایمنی است. کمبود این دارو منجر به ایجاد یک «اثر دومینویی» در بازار شده است؛ به‌گونه‌ای که کمبودِ یک کالا، تقاضایِ جایگزین را به سمت سایر اقلام مشابه سوق داده و کل سبدِ داروییِ این بیماران را با تورمِ سنگین مواجه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ناتوانی در تأمین به موقع، ناشی از ضعف در «تخصیصِ ارز» و تغییر سیاست‌های حمایتی از داروهای وارداتی است که اکنون بدون ارائه جایگزینِ داخلیِ معتبر، بازار را با خلأ عرضه مواجه کرده است.

هزینه‌های پنهانِ درمان و چشم‌اندازِ بحران

باید توجه داشت که تداومِ این «بحرانِ تأمین»، تنها متوجه سلامتِ امروزِ بیماران نیست؛ بلکه هزینه‌های آتیِ نظام سلامت را به صورت انفجاری افزایش می‌دهد. وقتی بیمار به دلیل ناتوانی در تأمین دارو از چرخه درمان خارج می‌شود، در میان‌مدت با وضعیت‌های حادتر و پرهزینه‌تری مواجه خواهد شد که فشار مضاعفی بر ظرفیت‌های بیمارستانی کشور وارد می‌کند. بنابراین، اصلاحِ مدلِ تأمینِ ارز و بازنگری در مدل‌های جبرانِ خدماتِ بیمه‌ای، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از فروپاشیِ تاب‌آوریِ سیستمِ سلامت در برابر تکانه‌های تورمی است.