به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “پرونده “به نقل از ایرنا – رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه گفت:براساس عملکرد چهارماهه نخست سال ۱۳۹۹ منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها بالغ بر ۵۵,۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل منابع عمومی حاصله طی دوره یادشده، سهمی ۴۱ درصدی به خود اختصاص داده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو افزود: مهمترین اقدام های صورت گرفته در هشت سال گذشته در حوزه امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه می توان به چهار محور بودجه شرکت‌های دولتی، تجهیز منابع از بازارهای مالی، ساماندهی بدهی‌های دولت و سیستم بانکی اشاره کرد.
خانلو پیرامون تجهیز منابع از بازارهای مالی اضافه کرد: طی چند سال گذشته با توجه به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، روش‌های جدید برای تأمین مالی دولت برنامه‌ریزی و به‌کار گرفته شد و از جمله این روش‌ها می‌توان به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی اشاره کرد که شامل دو مورد مهم فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها است.
وی یادآور شد:براساس عملکرد سال ۱۳۹۲ سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت در شرکت ها در منابع عمومی بودجه حدود ۷.۷ درصد یا ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۴۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده و در عملکرد سال ۱۳۹۸ این سهم به ۲۳.۴ درصد رسید یا ۱۰۱.۷ هزار میلیارد تومان نسبت به ۴۳۴.۶ هزار میلیارد تومان است
به گفته خانلو، طی سالهای ۹۸- ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از بدهی دولت به اشخاص با بدهی این اشخاص به دولت که عمدتاً بابت بدهی مالیاتی بوده، تسویه و تهاتر قرار گرفته و در سالهای ۹۸- ۱۳۹۷ نیز بالغ بر ۳۸.۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص یادشده به سیستم بانکی مورد تسویه و تهاتر قرار گرفت.
رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع خاطرنشان کرد: سال ۱۳۹۵ نیز از محل ظرفیت تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور ۱۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شد و ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان نیز بابت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافت.
وی خاطر نشان کرد: سالهای گذشته به دلیل اهمیت نقش شرکت‌های دولتی در توسعه کشور و لزوم افزایش شفافیت در تهیه و تدوین بودجه شرکت‌های دولتی، اقدام های مختلفی از جمله اصلاح نظام طبقه‌بندی بودجه شرکت‌های دولتی براساس نظام GFS، الزام ثبت تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی در سامانه کارمند ایران، ارائه برنامه فعالیت شرکت‌های دولتی براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ارائه گزارش نظارتی عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸، انتظام بخشی تهیه و تنظیم صورتجلسه بودجه شرکت‌های دولتی و نظارت‌عالیه بر تنظیم آنها، تقویت سامانه جامع بودجه و برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط‌های برخط با سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین اصلاح طبقه‌بندی درآمد شرکت‌های نفت و گاز به منظور شفافیت بودجه آنها صورت گرفته است.
خانلو افزود: ساماندهی بدهی‌های دولت و تقویت سیستم بانکی از مهمترین اقدام های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید محسوب می شود و از سال ۱۳۹۴ ساماندهی بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار دولت قرار گرفت و پس از شناسایی، حسابرسی و ثبت آن در سامانه‌های متمرکز، با استفاده از روش‌های متنوع نسبت به تأدیه و تسویه آنها اقدام شد.
به گفته این مقام مسوول، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای اوراق بهادار سازی بدهی‌های دولت به اشخاص، تسویه بدهی بوسیله تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به دولت یا سیستم بانکی بر اساس اسناد تسویه خزانه، تحویل نفت خام به طلبکاران به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، واگذاری اموال و سهام بابت رد دیون، استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأدیه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله اقدام های انجام شده است.
