
گرانی خودرو؛ افزایش قیمتها با «بهانهی بحران مواد اولیه» توجیهپذیر نیست
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد شدید از روند صعودی قیمت خودرو، تأکید کرد که استناد خودروسازان به افزایش قیمت مواد اولیه و تنشهای جنگ برای توجیه گرانی خودرو، فاقد وجاهت منطقی است. وی با اشاره به وجود ذخایر استراتژیک مواد اولیه در انبارها، هشدار داد که این افزایش قیمتهای چندبرابری، بیش از آنکه ناشی از هزینههای تولید باشد، نوعی سوءاستفاده از شرایط برای تأمین منافع بنگاههای خودروساز است.
پروانه محمدی- فرهاد طهماسبی در گفتگو با پرونده نیوز، با تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو، از وجود یک گسست عمیق میان هزینههای واقعی تولید و قیمتهایی که خودروسازان برای مصرفکننده اعلام میکنند، سخن گفت. وی با اشاره به اینکه برخی خودروسازان بزرگ همواره از «زیانده بودن» به عنوان توجیهی برای افزایش قیمت استفاده میکنند، گفت: «گرچه تورم و افزایش دستمزدها بر قیمتها اثرگذار است، اما آنچه امروز در بازار خودرو شاهد آن هستیم، با نرخهای واقعی هزینههای تولید همخوانی ندارد.
بهانهی «جنگ و مواد اولیه»؛ توجیهی که با واقعیت انبارها در تضاد است
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این ادعا که تنشهای جهانی و افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی باعث گرانی خودرو شده است، پاسخ داد: بسیاری از خودروسازان برای بازههای زمانی چندماهه، مواد اولیه خود را با نرخهای پایینتر تأمین و در انبارها ذخیره کردهاند. بنابراین، وقتی انبارها همچنان از مواد اولیه با قیمتهای پیش از بحران پر است، استناد به جنگ یا گرانی مواد اولیه برای افزایش ناگهانی قیمت خودرو، یک بهانهی زمانی است و نمیتواند توجیهگر این افزایش قیمتهای چندبرابری باشد.
نقد رویکرد خودروسازان: تمرکز بر منافع بنگاه به جای رفاه مردم
طهماسبی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو تنها به یک صنعت محدود نمیشود و بر سایر صنایع نیز اثر میگذارد، افزود: افزایش قیمتهای سرسامآور در خودرو، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است. متأسفانه به نظر میرسد برخی از بنگاههای خودروسازی به جای تمرکز بر مدیریت هزینهها و افزایش بهرهوری، تنها به دنبال راهی برای جبران زیانها از طریق فشار بر مصرفکننده هستند؛ رویکردی که بیش از آنکه اقتصادی باشد، سوداگرانهی است.
ضرورت نظارت دقیق بر «قیمت واقعی» خودرو
وی در پایان بر لزوم مداخله و نظارت دقیق نهادهای اجرایی و مجلس تأکید کرد و گفت: ما در بازار نیازمند “قیمت واقعی” خودرو هستیم؛ واقعیتی که بر پایه شفافیت زنجیره تأمین و هزینههای واقعی تولید باشد، نه بر پایه بهانهجویی از شرایط بحرانی. مجلس و دولت باید با نظارت بر موجودی انبارها و تطبیق هزینههای تأمین مواد اولیه با قیمتهای اعلامی، مانع از تبدیل شدن خودرو به ابزاری برای سوداگری و فشار مضاعف بر مردم شوند.



