بررسی کارشناسان حوزه بیمه نشان میدهد که این بخشنامه، واکنش مستقیم دولت به یک چالش حقوقی و مالی دیرینه در پایانههای مرزی است. بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1395، ورود وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمهای به خاک ایران صراحتاً غیرقانونی است؛ با این حال، در سنوات گذشته به دلیل فشارهای ناشی از موج جمعیت زائران در مرزها، این ضابطه مهم گاهی نادیده گرفته میشد.
کارشناسان هشدار میدهند که بروز تصادفات احتمالی توسط خودروهای خارجی بدون بیمه، بار مالی هنگفتی را بابت دیه و خسارات بدنی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور تحمیل میکرد که در واقع هزینهای غیرمنصفانه بر دوش منابع داخلی بود.
از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند که هرچند این تصمیم از منظر کنترل ریسک و صیانت از منابع مالی کشور بسیار حیاتی است، اما اجرای آن در نقطه صفر مرزی با چالشهای فنی روبروست.
نبود زیرساختهای آنلاین برای اعتبارسنجی بیمهنامههای خارجی و دشواریهای مربوط به صدور فوری بیمهنامه موقت برای اتباع بیگانه در پایانهها، میتواند باعث ایجاد صفهای طولانی و نارضایتی زائران شود.
به همین دلیل، کارشناسان تأکید میکنند که کلید موفقیت این بخشنامه، استقرار سریع شعب سیار شرکتهای بیمه داخلی در گمرکات مرزی شرق کشور و تسهیل فرآیند خرید بیمه در کمترین زمان ممکن است.
